البنوك الإماراتية تبدأ تطبيق نظام قروض الأفراد الجديد

تبدأ اليوم البنوك العاملة فى الإمارات، نظام القروض المصرفية الجديد للأفراد، الذى قرره المصرف المركزى فى مارس الماضى، ويحدد سقوفا للرسوم والعمولات التى تتقاضاها البنوك، ويضع معايير جديدة للإقراض.
وأكد اقتصاديون فى تقرير نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم، الأحد، أن النظام الجديد للخدمات المالية والقروض المقدمة للعملاء الأفراد يعتبر "خريطة طريق" وضعها المصرف المركزى لتحد من مغالاة البنوك فى التعامل مع الأفراد من جهة، وتدفع الأفراد للالتزام بتنظيم إنفاقهم المالى بما يتناسب مع مستويات دخولهم المنتظمة من جهة أخرى.
وقال الخبير المالى ورئيس الاستثمارات فى مجموعة الزرعونى وضاح الطه، إن النظام الجديد يحمى الأفراد من التورط فى ديون أكبر من قدراتهم المالية ومستويات دخلهم ، وبالتالى يحافظ على الاستقرار الأسرى والاجتماعى.
ويحدد النظام الجديد السقف الأعلى للقرض الشخصى ب20 ضعفا للراتب وينص على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز 48 شهرا وألا يشكل القسط أكثر من 50% من راتب الموظف أو قيمة الدخل المنتظم له، وألا يزيد على 30% من راتب المتقاعد، فيما وضع النظام شروطا أخرى لتمويل السيارات، بحيث يلزم المقترض بدفع 20% من قيمة السيارة كدفعة مقدمة.
وأوضح أن تأثير القرض على إجمالى محفظة القروض للبنوك سيكون محدودا، حيث بلغت حصة القروض الشخصية من إجمالى التمويلات البنكية فى الدولة ما بين 23 و25% كمعدل وسطى خلال الأشهر الماضية، ومن المرجح أن تبقى حصتها قريبة من هذا المعدل.
وكانت البنوك الإماراتية قد ركزت خلال الفترة الماضية على سوق الافراد خلال الأعوام القليلة الماضية، لكونه الأكثر ربحية والأقل مخاطرة، فى ظل انحسار فرص التمويل الأخرى، مما أدى إلى تسهيل الطريق أمام الكثير من المواطنين والوافدين للتورط فى ديون وقروض وتسهيلات لا طاقة لهم بها.
ووفقا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي، نمت القروض الشخصية الاستهلاكية بنسبة 125% خلال أربع سنوات لترتفع من 29 مليار درهم مطلع عام 2007 إلى 65,2 مليار درهم بنهاية 2010، وأما إجمالى القروض الشخصية فقد وصل 247 مليار درهم بنهاية العام الماضى، بنسبة نمو بلغت نحو 9% خلال آخر عامين.
وألزم "المركزى" البنوك بعدم منح تمويلات أو قروض أو تسهيلات أو سحب على المكشوف بإجمالى يتجاوز 20 ضعف الراتب وبشرط أن لا تزيد فترة السداد على 48 شهراً، ومنع البنوك من إصدار بطاقات ائتمان لمن يقل دخلهم السنوى عن 60 ألف درهم أيضاً.
وأكد “المركزى” أنه سيعتمد آليات جديدة فى التدقيق والمتابعة المحاسبية، للتأكد من عدم الالتفاف على نظام القروض والخدمات المالية المقدمة للإفراد الجديد من قبل بعض البنوك.