يعقد برنامج دعم التنافسية المصرية، الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ورشة العمل الخاصة بتنسيق المنظومة الاقتصادية وجهاز حماية المستهلك، يومي 12 و13 مايو. يشارك في الورشة كل من المستشار عمر القماري رئيس المحكمة الاقتصادية، و الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء وعدد من الخبراء والمتخصصين في برامج دعم التنافسية ، وأعضاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأكد الجهاز في بيان صحفي صادر اليوم، أن المحكمة الاقتصادية، بحسب قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 هي الجهة القضائية المعنية بالفصل في القضايا المختصة بحماية المستهلك، وكان البرلمان المصري قد أقر قانون المحاكم الاقتصادي رقم 120 لسنة 2008، بهدف إنشاء سلطة قضائية متخصصة قادرة على النظر في النزاعات الاقتصادية والتجارية، ويمنح قانون المحاكم الاقتصادية اختصاصاً للمحكمة بالنظر والحكم في المنازعات التجارية و الجنائية، وذلك لمعالجة المنازعات المتعلقة ب 17 قانون، من بينها قانون حماية المستهلك وقانون الشركات، وقانون الاستثمار وحماية المنافسة وغيرها. وأوضح الجهاز أن الورشة تهدف إلى التنسيق الفعال بين المنظومة القضائية، ممثلة في المحكمة الاقتصادية، وبين المنظومة التنفيذية الممثلة في جهاز حماية المستهلك، بهدف تنظيم الأسواق التجارية بمصر من الناحية الإجرائية والقانونية. ومناقشة الإجراءات الإدارية المتصلة بقضايا حماية المستهلك بهدف تسهيلها وتحقيق العدالة السريعة، وتنسيق تدفق المعلومات بين الجهاز والمحكمة الاقتصادية لضمان التوافق وتنظيم العمل لمصلحة المستهلك. كما تهدف إلى مناقشة التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك مع القضاة لتبادل الأفكار والخبرات تمهيدا للعرض على الحكومة المصرية. جهاز، حماية، المستهلك،ورشة، عمل، الوكالة، الأمريكية، للتنمية، الدولية، المحكمة، الاقتصادية، المستشار، عمر، القماري، رئيس.