مستثمرون وبنوك خليجية يقبلون على سيل من الإصدارات التركية

يعد طرح بنك تركى فاينانس صكوكا بقيمة 500 مليون دولار الأسبوع الماضى، الأحدث فى فيض من الإصدارات من تركيا، فى حين تشير هوية البنوك المرتبة للإصدارات والمستثمرين الذين اشتروها إلى تحول فى أسواق رأس المال.
وضمن البنوك المرتبة لطرح تركى فاينانس-المملوك بنسبة أغلبية للبنك الأهلى التجارى السعودي- بنكان فى الخليج هما الأهلى كابيتال وبنك نور الإسلامى ومقره دبى.
واشترى مستثمرون من الشرق الأوسط 51 % من الصكوك التى بلغ حجم أوامر الاكتتاب بها أقل من مليارين بقليل،وفقا لوكالة رويترز.
وفى السابق هيمن مرتبون ومستثمرون من أوروبا على الإصدارات الدولية التركية، ولكن الأشهر الأخيرة شهدت اضطلاع الخليج بدور مهم لأسباب تجارية وربما سياسية أيضا.
وقال جورج الحيدرى، مدير الأسواق العالمية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "اتش.إس.بى.سى"، ستجد طلبا أكبر من المستثمرين فى هذه المنطقة- لاسيما البنوك لديها سيولة كبيرة، وصناديق الثروة السيادية- على الاستثمار فى قطاع التمويل فى تركيا، سواء من خلال إصدارات خاصة أو إصدارات جديدة أو أسواق الدين العام".
وتابع، "ثمة اتجاه متنام لتدفق مثل هذه الاستثمارات، إذ تتطلع تركيا حيث تقل نسبة المدخرات للاستفادة من السيولة الكبيرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتمويل رؤيتها لعام 2023 وتشمل استثمار نحو 350 مليار دولار فى النقل ومشروعات بنية تحتية أخرى".
وساعد رفع وكالة فيتش تصنيف تركيا إلى مرتبة الاستثمار فى نوفمبر الماضى، وتوقعات بحصولها على نفس التصنيف من وكالتين كبيرتين أخريين على زيادة كبيرة فى الإصدارات الدولية العام الحالى.
وطرحت شركات تركية سندات مقومة بالدولار بقيمة 9.5 مليار دولار منذ بداية العام مقارنة مع إصدارات بقيمة 16.5 مليار فى عام 2012 كاملا وفقا لما قاله جون بيتس محلل أدوات الدخل الثابت للشركات بالأسواق الناشئة فى باين بريدج انفستمنتس، وبلغ حجم الإصدارات فى تركيا فى آخر أربعة أشهر من العام الماضى نحو عشرة مليارات دولار وهيمنت عليها البنوك.
وقبل سنوات قليلة لم تكن التوقعات تتجاوز اضطلاع مرتبين ومستثمرين من الخليج بدور محدود فى سوق السندات التركية، إذ انصب اهتمام هؤلاء على منطقتهم فى حين كان اهتمام تركيا موجها لأسواق رأس المال الغربية، لكن الخليج يلعب الآن دورا مهما فى السيل الحالى من الإصدارات.
وينتظر أن يقوم بنك تركى آخر هو البركة تركيا وهو الوحدة التركية لبنك البركة البحرين بتسعير سندات بداية الأسبوع الجارى، وضمن البنوك المكلفة بترتيب الإصدار ثلاثة بنوك فى الخليج هى الإمارات دبى الوطنى، ومصرف الهلال ومقره أبوظبى، وبنك بروة القطرى.
وأحد أسباب هذا التحول توجه تركيا للتمويل الإسلامى فبعدما شهدت الصناعة نموا بطيئا لسنوات طرحت تركيا أول صكوك سيادية فى سبتمبر الماضى، وخصص نحو 60 % من الإصدار وحجمه 1.5 مليار دولار لمستثمرين فى الشرق الأوسط.
وسهل طرح الصكوك السيادية إصدارات إضافية من البنوك الإسلامية لتلبى طلبا قويا من جانب صناديق إسلامية غنية فى منطقة الخليج بعدما عجزت عن إيجاد ما يسد نهمها فى المنطقة.
ويقول تشافان بوجايتا مدير استراتيجية، الأسواق فى بنك أبوظبى الوطنى "يريد المصدرون الأتراك استيعاب السيولة الكبيرة المتاحة لمديرى ثروات فى هذه المنطقة".
وساهم فى توجيه إصدارات الصكوك التركية لمنطقة الخليج حقيقة أن ثلاثة من البنوك الإسلامية الأربع فى تركيا وحدات لبنوك خليجية.
وقد يزيد إقبال مستثمرين من الخليج على شراء الصكوك التركية مع التوسع فى الإصدارات التركية إذ تعد اسطنبول لوائح جديدة تتيح تنويع هياكل الإصدارات على نطاق أوسع، وربما تفضى لاستخدام الصكوك لتمويل مشروعات وتحسين البنية التحتية.
وثمة عوامل أخرى تدعم هذا الاتجاه من بينها إعطاء تركيا اهتماما أكبر للعلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الخليج، بدلا من اقتصارها على الغرب إذ تسعى للاضطلاع بدور دبلوماسى أكبر فى الشرق الأوسط وتنويع معاملاتها التجارية.
وقفز حجم التجارة بين تركيا والدول الست الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى 60 % إلى 22 مليار دولار فى 2012 حسب تقرير من اللجنة الاقتصادية المشتركة، وساهم تنامى العلاقات الاقتصادية فى تعريف مؤسسات الخليجية بمصدرى السندات فى تركيا.
ومن العوامل المشجعة الأخرى التسعير، إذ شهدت العائدات فى الخليج انخفاضا كبيرا على مدار 18 شهرا، ويرجع ذلك فى جزء منه لتنامى ثقة المستثمرين فى المنطقة ما قلص الفائدة على السندات التى تصدر فى المنطقة.
ودفع ذلك المستثمرين فى الخليج للتطلع لعائدات الإصدارات التركية من منظور جديد فى تركيا، وهو بصفة عامة أعلى مقارنة بإصدارات تحمل تصنيفا ائتمانيا مماثلا.
وقال بيتس من باين بريدج "رغم موجة الإصدارات الأخيرة لا يزال قطاع الشركات التركى محدودا من حيث الحجم وتهيمن عليه البنوك".
وتابع، "لا زالت البنوك تقدم قيما جيدة عند مقارنتها بنظيراتها فى شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتعطى عائدا أعلى بواقع 50 نقطة اساس مقارنة بالبنوك صاحبة تصنيف