بنك سعودي: 43.5 مليار دولار إصدارات الدين بدول الخليج عام 2010

الرياض - قدر بنك سعودي إجمالي إصدارات الدين في دول الخليج خلال العام الماضي بما يقارب 43.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم بلغت 698.8 مليار دولار، تمثل نحو 70.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج.
وأوضح الدكتور سعيد الشيخ، النائب الأول للرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي التجاري، أن تلك المبالغ تمتلك جميع السندات التي تصدرها دول الخليج، سواء كانت سندات حكومية أو من القطاع الخاص أو صكوكا، في الوقت الذي صدرت في السعودية 4 إصدارات من شركات القطاع الخاص خلال العام الماضي.
وحول قيمة إصدارات الدين في دول الخليج في عام 2010، أكد النائب الأول للرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي التجاري، في حديث للشرق الأوسط أن أسواق الصكوك والمستندات لا تزال إلى حد ما متواضعة مقارنة بالدول المتقدمة، التي من الممكن أن تصل إلى مستويات أكبر مما هو عليه في دول الخليج .
وقال: نعتبر نحن على مستوى دول الخليج مبتدئين في إصدارات السندات والصكوك مقارنة بالدول المتقدمة.
وأوضح الشيخ أن هذه الأسواق تعزز البدائل للتمويل بالنسبة للحكومة أو القطاع الخاص من غير الاقتراض مباشرة من البنوك، وإنما الدخول إلى سوق المال من خلال إصدارات السندات والصكوك مشيرا إلى أن الأهمية تأتي من خلال تمويل المشاريع والشركات ويتم أيضا إلى جانب الاقتراض من خلال الدخول إلى سوق المال عن طرق السندات.
ولفت إلى أن بعض الشركات قامت بإصدار الأسهم أو عملية الاكتتابات في الأسهم، وبالتالي هناك جوانب أخرى في التمويل إلى جانب الاقتراض البنكي تساهم في عملية التنمية لتمويل المشاريع في البلاد.
وحول المخاطر التي قد تطرأ على الشركات وإصدارات الديون في دول الخليج نتيجة للتداعيات التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط، أكد الشيخ أن الارتفاع بطبيعة الحال في التكلفة يسبب انخفاضا على إصدارات الديون الجديدة ويؤثر سلبا على الشركات.
وأضاف أن دولا مثل عمان والبحرين ربما جهات التصنيف السيادية بدأت تراقب وضع الاقتصاد، وربما تعيد النظر في التصنيف السيادي لهذه الدول، وإذا تم خفض التصنيف السيادي تبعا لتداعيات الأزمات السياسية على الوضع الاقتصادي، فبالتالي ترتفع تكلفة الإصدارات فيصبح الموضوع مكلفا، خاصة عندما يكون هناك بحث عن إصدارات خارج البلد (دولية).
وأكد الشيخ أنه عندما تتجه مؤسسات أو مستثمرين في إحدى الدول الخليجية التي تعاني هذه التداعيات السياسية إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو، تصبح تكلفة إصدار هذه السندات عالية، نتيجة لحفظ التصنيف السيادي على هذه الدولة.
إلى ذلك، قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية إن عدة مقترضين سياديين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يشهدون تحركا سلبيا بشأن تصنيفاتهم الائتمانية في المستقبل القريب، وإن هناك مخاطر من أن يتأثر استعداد الحكومات لخدمة الديون.
وقال كاي ستوكنبروك، المدير في مجموعة التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ستاندرد آند بورز لوكالة رويترز العالمية في عدد من المقترضين السياديين قد نرى تحركا سلبيا بشأن التصنيفات، لكن كل الحالات ستتوقف بالتأكيد على الأحداث.
وأضاف إذا نظرت إلى تصنيفات المقترضين السياديين الذين تحركنا بشأنهم في الآونة الأخيرة، تجدهم جميعا قيد مراجعة أو توقعات ائتمانية سلبية. ينبئ هذا بمخاطر نسبية لخفض التصنيفات في الأجل القصير.
وتابع مكمن الخطر هو أن الاضطرابات السياسية وضعف المؤسسات، قد ينالان من استعداد المقترضين السياديين لخدمة الديون وفقا لرويترز.
لكن ستاندرد آند بورز قالت إنه لا يساورها قلق كبير بشأن السعودية، على الرغم من مخاطر وقوع اضطرابات في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وقال كريستيان إيسترز، وهو مدير آخر بمجموعة التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لا يساورنا قلق كبير من تداعيات سلبية محتملة على التصنيفات الائتمانية.
ومن جهتها، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها صدر إنها ما زالت تتوخى الحذر بشأن الشركات الخليجية مع تأثر المنطقة باضطرابات سياسية، على الرغم من استمرار تعاف اقتصادي أوسع نطاقا، وفقا لرويترز.
وقالت موديز إن موجة خفض التصنيفات التي تخللت ذروة الأزمة المالية في الأسواق الخليجية قد انحسرت، لكن من المتوقع أن يشهد 2011 بعض الضغوط، محذرة من أن أي تغييرات في الدعم الحكومي أو في استقرار المناخ الاقتصادي قد تؤثر تأثيرا كبيرا على المؤسسات شبه الحكومية.
وقالت في التقرير في هذا الصدد، تعتقد (موديز) أن الشركات المملوكة لحكومة دبي تظل موضع تركيز رئيسيا وهدأت المخاوف بشأن ديون دبي البالغة نحو 511 مليار دولار، منذ توصلت مجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة إلى اتفاق في سبتمبر الماضي لإعادة هيكلة ديون بنحو 52 مليار دولار.
لكن تبقى تساؤلات بشأن ما إذا كانت الإمارة ستستطيع سداد ديون بنحو 30 مليار دولار، يستحق معظمها على شركات مملوكة للحكومة على مدى العامين المقبلين.