الخبراء : مبيعات "بيت الوطن" أدنى من المتوقع ..والطرح الجديد ينتظر الاستقرار

أشار عدد من خبراء العقارات الى إنخفاض حجم مبيعات بيت الوطن مقارنة بأعداد المصريين المقيمين بالخارج،حيث أكدوا أن عدم الإهتمام بالتسويق الجيد للمشروع نتيجة ضعف التنسيق بسفارات الدول المختلفة وخاصة التى تحظى بكثافة عالية من المصريين أدى إلى إنخفاض القيمة المتوقعة لمبيعات المرحلة الأولى من بيت الوطن .
ويرى الخبراء أن التيسيرات التى قامت بها الدولة فى الفترة الأخيرة ساهمت فى رفع حجم المبيعات بالمشروع فى ظل تدهور الحالة الإقتصادية وإثارة العديد من المشكلات حول تقييم اسعار الحجز بالمشروع .
من جانبه قال المهندس هشام زهران الخبير الاستشارى أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية والتى تضمنت تقديم تيسيرات للحجز بالمشروع وعلى رأسها تخفيض الأسعار خاصة بالأماكن المتميزة بأكتوبر والقاهرة الجديدة كان دافعاً قوياً لإقبال العديد من المصريين المقيمين بالخارج للحجز بالمشروع خلال الفترة الماضية .
وأضاف أن حجم مبيعات بيت الوطن خلال المرحلة الأولى للمشروع لم يصل الى المستوى المتوقع له إلا أن ضبابية الأوضاع الحالية تجعله مؤشراً جيداً للمرحلة الأولى مما يساهم فى تحفيز العمل للاستمرار فى استكمال المراحل التالية للمشروع بالعديد من المدن ،مشيرا إلى أن تأثيره على انتعاش السوق خلال الفترة الماضية وذلك فى ضوء الإسراع بالإنتهاء من الوحدات السكنية التى سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة .
وتوقع زيادة ارتفاع أعداد الحاجزين بالمشروع خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم الصيف القادم ومع انتهاء عدد كبير من الوحدات السكنية بتصميم متميز مما يشجع العديد على الحجز فى المشروع ، مضيفاً اتجاه غالبية المصريين المقيمين بالخارج للاستثمار فى مصر من خلال تملك وحدات متميزة .
وأوضح انه كان من المتوقع ارتفاع حجم المبيعات بالمشروع خاصة وان أسعار الحجز بالمشروع لا تعد مرتفعة للغاية مقارنة بأسعار الأراضى والوحدات داخل الأسواق العقارية المختلفة ، كما يهدف المشروع لتوفير أراضى للمصريين بالخارج حيث تعتبر أسعاره مقبولة مقارنة بالأسواق العالمية المتشددة وهو ما دفع عدد من المصريين بالخارج الى الاقبال على الحجز بالمشروع كنوع من الاستثمار داخل الدولة فى الفترة الحالية فى ظل استمرار تدهور العملة المحلية .
ويرى المهندس ممدوح حمزة الخبير الاستشارى أن افتقاد المشروع للتسويق الكافى له مما أدى إلى تقلص حجم المبيعات المتوقعة له حيث لم تبذل الدولة جهودا كافية فى التنسيق مع السفارات المختلفة لشرح كافة أبعاد المشروع للمقيمين بالخارج وخاصة فى البلدان التى تحظى بكثافة عالية من المصريين .
وأشار إلى أن قيام الدولة بتثبيت سعر الدولار للحاجزين بالمشروع بالإضافة إلى مد فترة الحجز بالمشروع دفعت بإقبال العديد من المصريين على الحجز به ، ملمحاً إلى ضرورة اهتمام الدولة بإنهاء المشكلات الخاصة بالمشروع والتى تعوق عملية الاستمرار به وذلك فيما يتعلق بمشكلات الأراضى فى عدد من المدن الخاصة بالمشروع وعلى رأسها مدينة بدر والمنيا الجديدة .
وأضاف أن البدء فى المرحلة الثانية من المشروع سوف يتوقف على قدرة الدولة فى الفترة الحالية وحجم الميزانية المخصصة له خاصة وأن المشروع يتطلب توافر سيولة مادية ، كما تواجه الوزارة فى الفترة الحالية بعجز الموازنة العامة وهو ما ينذر بإنخفاض قيمة ميزانية وزارة الاسكان الأمر الذى يؤثر سلباً على المشروعات القومية التى تعد من أولويات الوزارة فى الفترة الحالية .
وأوضح المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى أن النتائج الحقيقية للمشروع لا يمكن احتسابها بناء على ما أسفرت عنه المؤشرات الأولية للمبيعات ، لافتاً إلى إنخفاض التسويق الجيد للمشروع بالإضافة إلى إنهيار العملة المحلية وغيرها من الأوضاع الإقتصادية المتردية والتى أثرت بالسلب على العديد من المشروعات بالقطاع العقارى .
واختلف معه المهندس محمد مجدى الدين رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى والذى أكد أن حجم مبيعات المشروع خلال هذه المرحلة تعتبر نسبة متوازنة بالنسبة للمرحلة الأولى متوقعاً زيادة حصيلة مبيعات المشروع خلال الفترة المقبلة فى حالة استقرار الأوضاع الإقتصادية بالدولة .