الخبراء: "بيت الوطن" يعاني من التسويق .. ومد الحجز لن يحل المشكلة

طالب عدد من الخبراء العقاريين وزارة الاسكان باعادة التخطيط لطبيعة دورها فيما يتعلق بمشروع "بيت الوطن" وذلك بعد قرارها بمد الحجز به حتى نهاية فبراير المقبل والذي طرحته الوزارة مارس الماضي لتوفير اراضي للمصريين المغتربين بالخارج مقابل دفع ثمن هذه الارض بالعملة الصعبة وخاصة ان الهدف من المشروع برمته تمثل في دعم الاقتصاد المصر خلال تلك الفترة بتوفير العملة الصعبة.
واوضح الخبراء ان الوزارة ليس لها علاقة باهم مرحلة بالمشروع والقائمة على تسويقه للمصريين الموجودين بالخارج واقناعم بمزاياه واهميته لهم ولبلدهم حاليا،مشيرين الى ان عملية التسويق لها خبراؤها.
واقترح بعضهم لجوء الاسكان لاحدى شركات التسويق العقاري تعهد اليها بتسويق المشروع مقابل معينة يتم الاتفاق عليها وخاصة ان هذه الشركات متخصصة في عمليات السويق،مشيرين الى ان جولات ممثلي الوزارة بالخارج لم تكن ذات صدى قوي.
من جانبه قال المهندس محمد نبيه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية ان عدم تكبد المواطن لعناء الاشتراك في قرعة او مزايدة للحصول على الارض لابد ان يكون له مقابل مادي وهو ما تم في المشروع وخاصة انه يقدم مواقع متميزة للمواطن. دون الاشتراك في قرعة او الانتظار لتقييم وضعه ومدى صلاحيته للحصول على قطعة ارض.
واضاف ان مشكلة المشروع بالاساس تتمثل في عدم قدرة الدولة في تسويق المشروع بالخارج،مؤكدا على انه كان يتعين على الدولة استمرار جولاتها بالخارج لاقناع المصريين بمزايا المشروع من الناحية الحكومية والاستعانة بفريق تسويق متخصص قادر على ابراز مزايا المشروع لانقاذه وتحقيق نسبة المبيعات التيي تستهدفها.
اتفق معه عماد المسعودي المدير التنفيذي لموقع "عقار ماب دوت كوم" والذي يرى ان المشروع متميز من حيث فكرته والقائمة على النهوض بالاقتصاد القومي ودعمه بالعملة الصعبة خلال مرحلته الحالية وخاصة انه كان يستهدف توفير نحو 3 مليار جنيه،مشيرا الى انه كان يجب على الحكومة التوقف عند هذا الهدف على ان تعهد للمتخصصين بتسويق المشروع.
واوضح المسعودي ان تسويق المشروع يعد اهم مراحله وخاصة ان المصريين المغتربين يعانون قلقا من الاوضاع السياسية والامنية لحالية مما يخوفهم من الشراء رغم ان البنك المركزي هو الذي يضمن اموالهم،مؤكدا على ان هذا الوضع لا يعالجه سوى فريق متخصص في التسويق العقاري لاقناعهم باهمية المشروع وقيمته.
ويرى انه يمكن حل ازمة المشروع الحالية بالتعهد لاحدى شركات التسويق العقاري بتسويق المشروع بالخارج وذلك عبر جولات يقوم بها المتخصصين في الدول الخارجية وخاصة التي يوجد بها كثافة من العمالة المصرية لاقناعهم بالشراء وذلك مابل تخصيص نسبة من المبيعات لهذه الشركة بهدف تشجيعها على جذب مزيد من العملاء للمشروع.
واشار المهندس كمال فهمي رئيس جهاز القاهرة الجديدة –احدى اجهزة المدن المطروح بها المشروع-الى ان الاضاع السياسية الراهنة تشكل عاملا كبيرا لتراجع الاقبال على الحجز بالمشروع وحاجة المواطنين للاطمئنان على طبيعة اموالهم رغم ان البنك المركزي هو الضامن لهم،مؤكدا على ان مد الحج بالمشرروع لابد ان يقابله مجهودا مضاعفا من الحكومة.
واوضح ان هذا الجهد يجب ان يتم تركيزه على عملية التسويق وذلك بمزيد من الجولات الخارجية التي تعتمد على المتخصصين في عملية التسويق،مقترحا ان يتم الاعتماد على القطاع الخاص فيما يتعلق بعملية التسيق حيث انه الاكثر تخصصا في عملية التسويق اكثر من القطاع الحكومي.
واضاف ان الحكومة ترى ان المشكلة في عملية السداد لذا فانها تلجا لتقديم تيسيرات في عملة السداد كل مرة تقوم فيها بمد الحجز بالمشروع مما يدل على انها لا تدرك حتى الان مشكتلها الرئيسية،مشيرا الى ضرورة الاستعانة بحملات اعلانية تتوجه للمصريين بالخارج.
ولفت الى ان المشروع مختلف ويلقى اقبالا من المصريين حاليا على ان يزداد هذا الاقبال بمجرد استقرار الاوضاع السياسية،متوقعا ان تؤدي نتيجة الاستفتاء الى مزيد من الاستقرار.