"الإسكان": إمكانية استرداد مقدم حجز أراض المصريين بالخارج وإعادة الأرض فى مشروع "بيت الوطن".. ونائب رئيس الهيئة : شكاوى ارتفاع الأسعار مستمرة.. ومقترحاتهم سيتم دراستها وعرضها على الوزراء

كشف اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأحد مسئولى وزارة الإسكان الذى شارك فى جولة الوفد الحكومى بدول الخليج لتسويق مشروع "بيت الوطن"، أنه يمكن للحاجزين لهذه الأراضى من المقيمين فى الخارج استرداد مقدم الحجز والبالغ 35% من ثمن الأرض وإعادتها مرة أخرى للهيئة، فى حالة أن يقوم الحاجز بمعاينة الأرض على الطبيعة ولم يرغب فى استكمال حجزها، مؤكدا أن أموال الحاجزين فى سداد مقدم حجز هذه الأراضى لا يمكن ضياعها على الإطلاق، حتى فى حالة تغيير الحكومة.
وقال حسين فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن أكثر شىء كان المصريون بالخارج متخوفين منه هو أن الأراضى قد لا تنال إعجابهم بعد المعاينة على الطبيعة، لذا تمت طمأنتهم خلال الجولة بإمكانية معاينة الأرض على الطبيعة قبل الحجز سواء من خلال الحاجز شخصيا أو من خلال أحد أقاربه، مؤكدا أنه حتى فى حالة سداد الحاجز لمقدم حجز الأرض ورغبته فى استعادة المقدم ورد الأرض للهيئة مرة أخرى بعد معاينتها على الطبيعة يمكنه فعل ذلك، لافتا إلى أنه تم توضيح العديد من الاستفسارات للمغتربين خلال الجولة بدول الخليج والتى استمرت نحو 11 يوما.
وأضاف النائب الأول أن جولة الوفد الحكومى، الذى شاركت فيها وزارات الإسكان والخارجية والاتصالات- تمت فى 4 دول عربية، هى دولة قطر، الإمارات، السعودية، الكويت، لافتا إلى أنه تمت الإجابة على كافة الاستفسارات التى طرحها المغتربون من خلال الجاليات المصرية بكل دولة، مشيرا إلى تقدير هذه الجاليات لزيارة مسئولى الوزارات الحكومية لهم مباشرة لتوضيح الأمر بشكل مباشر، وهو ما أدى لاستجابة الكثير وإبداء رغبتهم فى حجز هذه الأراضى.
وأوضح حسين أن شكاوى المغتربين من ارتفاع أسعار الأراضى مازالت مستمرة، لافتا إلى أن الجاليات المصرية فى كل دولة تقدموا بعدد من الاقتراحات التى تمثل مطالبهم، والتى تعتبر موحدة بشكل كبير ومنها تخفيض مقدم حجز الأرض عن 35%، وزيادة فترة الحجز عن 11 مايو المقبل، خاصة بعد إتاحة فرصة المعاينة على الطبيعة لأحد أقارب الراغبين فى الحجز، وأيضا لتمكنهم من تحويل مقدم حجز الأرض للبنك المركزى سواء من حسابهم فى أحد البنوك الخارجية أو المصرية، مضيفا أن من اقتراحات المغتربين أيضا أن يتم زيادة فترة سداد الأقساط لثمن الأرض عن 3 سنوات، فبعضهم طالب بزيادتها إلى 15 عاما، وفقا لما قاله النائب الأول.
وأكد النائب الأول أن كل هذه المقترحات سيتم دراستها وعرضها على مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه بالنسبة لطلب زيادة فترة السداد إلى 15 عاما سيصعب الاستجابة له، خاصة أن الهيئة تعتمد على مثل هذه الموارد للإنفاق منها على توصيل المرافق والخدمات وغيرها للأراضى التى تطرح، لذا يجب أن يتوافر لدى الهيئة تمويل، مشيرا إلى أنه إذا تم الاستجابة لمطلب زيادة فترة السداد ستكون لمدة أخرى غير 15 عاما، مشددا على أن أموال الحاجزين لهذه الأراضى تعتبر مؤمنة بشكل كبير ولا يمكن ضياعها حتى إذا تغيرت الحكومة.
وقال حسين: "المعروف أن أى حكومة تأتى تستكمل ما قامت به الحكومة السابقة لها، وهو ما حدث بالنسبة لما قبل الثورة والذى يتم استكماله حاليا ولم يحدث أن هناك أموالا ضاعت على حاجزيها لدى الحكومة"، مؤكدا أنه تمت طمأنة المغتربين على هذا الأمر، مضيفا أن بعض الجاليات المصرية فى عدد من الدول كدولة قطر على سبيل المثال طالبوا بتخصيص أراض لهم فى منطقة واحد بإحدى المدن المطروح بها الأراضى، لكى يكون لهم طابع موحد فى بناء منازلهم.
وتابع حسين: " تم الرد على هذا المطلب بأن يقوموا بحجز هذه الأراضى مرة واحدة، أى أن يقوم 20 فردا مثلا بحجز الأراضى مع بعضهم فى منطقة واحدة، خاصة أن الهيئة لا يوجد لديها مشكلة فى ذلك، كما إننا نتيح إمكانية أن يقوم الحاجز بإعداد تصميم لإنشاء منزله من الخارج دون الالتزام بتصميمات الوزارة التى ستمنح لهم مجانا، بشرط أن يتم مراجعة هذه التصميمات الخارجية من قبل الهيئة، للتأكد من ملاءمتها للاشتراطات العامة للبناء، وأن يتم تحديد لون موحد لها، لكى تعطى طابعا موحدا للمنطقة.
وأضاف النائب الأول أن هناك بعض الجاليات طالبت بإتاحة أراضى فى كل المحافظات وبمساحات أقل من المطروح حاليا، كما طالبوا بطرح أراض فى مواقع "عادية" وغير مميزة كما هو الحال فى الأراضى الحالية، حتى لا تكون أسعارها مرتفعة، علاوة على مطالبتهم بتخصيص نسبة لهم ولتكن 10% فى الأراضى التى تطرح للمصرين فى الداخل بنظام القرعة أو المزاد العلنى ولكن بنظام أسبقية الحجز، لافتا إلى أنه سيتم دراسة كل هذه المقترحات فى المراحل المقبلة لطرح أراضى أخرى للمصريين بالخارج، مؤكدا أنه يمكن دراسة مقترح تخصيص نسبة لهم من أراضى القرعة والمزادات، ولكن ستكون بذات النظام الذى يطرح به للمصريين فى الداخل وليس بأسبقية الحجز كما يطالب المغتربون.
يذكر أن وفدا حكوميا مكونا من 3 وزارات هى الإسكان والخارجية والاتصالات توجه منذ 11 يوما إلى دول الخليج فى جولة لتسويق مشروع "بيت الوطن" والذى يتضمن طرح أراضٍ للمصرين بالخارج فى مواقع مميزة بعدد من المدن الجديدة، وضم الوفد من مسئولى وزارة الإسكان اللواء كمال الدين حسين النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان، واللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بالوزارة، وفى ذات السياق توقع اللواء كمال الدين حسين عدم تكرار مثل هذه الجولات خلال الفترة الحالية مرة أخرى، خاصة أن موعد إغلاق باب الحجز فى هذه الأراضى والمقرر فى 11 مايو المقبل اقترب.