الخبراء:استمرار أزمة الدولار يحجم ظهور استثمارات أجنبية بمصر

تباينت آراء عدد من خبراء العقارات والمقاولات حول تأثير ارتفاع اسعار الدولار على حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع دخولها الى مصر فى الفترة القادمة حيث أشار البعض الى ان تدهور العملة المحلية امام الدولار خلال الفترة الحالية سيؤدى الى تحجيم الاستثمارات الأجنبية و خاصة فى ظل تردى الأوضاع السياسية والأمنية ، بينما ذهب البعض الى ان ارتفاع أزمة الدولار كان سبباً فى تنشيط السوق العقارى بنسب متفاوتة نظراً لاتجاه العديد من الافراد لشراء الوحدات السكانية على الرغم من ارتفاع الاسعار باعتبار الاستثمار العقارى من اكثر الاستثمارات الآمنة فى ظل الظروف الحالية .
وفى سياق ذلك اكد المهندس ميشيل الغزالى مدير التسويق والمبيعات بشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى أن ارتفاع سعر الدولار بصورة مستمرة وتراجع قيمة الجنيه المصرى بشكل كبير أثر سلبياً على حجم الاستثمارات الأجنبية لكبرى شركات التنمية العمرانية والاستثمار العقارى ، مشيرا الى أن الاستثمار الأجنبى يهدف بالأساس الحفاظ على مصالحه وحماية استثماراته داخل الدولة وبالتالى فإن انخفاض قيمة العملة داخل مصر وارتفاع سعر الدولار بالإضافة إلى اشتعال أسعار مواد البناء سيؤدى الى تحجيم الاستثمارات الأجنبية عن مصر الفترة القادمة مستثنياً بعض المستثمرين الأجانب ذوى العلاقة بالنظام الحالى .
وأضاف إلى أن الفائدة التى حلت بالقطاع جراء ارتفاع أسعار الدولار هو إقبال العديد من الأفراد على شراء العقارات فى ظل تذبذب أسعار العملات حيث تحتفظ العقارات بأسعار ثابتة فى الغالب كما أن ارتفاع أسعار العقارات بصورة مستمرة دفعت بالعديد لإستثمار أموالهم فى القطاع خاصة فى ظل تردى الأوضاع الإقتصادية الحالية .
ولفت الى ان مشكلات طرح الاراضى بالدولة وتغيير نصوص العقود نتيجة تغير أنظمة الحكم تؤدى إلى هروب العديد من المستثمرين نتيجة عدم احترام الدولة لما تم التعاقد عليه مسبقاً ، لافتاً الى أن اضطراب الأوضاع بالدولة فى الفترة الحالية ستؤدى الى توقف عملية طرح الأراضى خاصة بعد الارتفاع الجنونى للأسعار بالمزادات وسيطرة المحتكرين للإستيلاء على أراضى الدولة وتسقيعها وعدم تمكين المستثمرين الجادين من الحصول على هذه الأراضى .
ولفت المهندس طه السيد رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقارى الى حاجة القطاع لمزيد من الاهتمام من جانب الدولة من خلال طرح الأراضى أمام المستثمرين إلا أن تدهور قيمة العملة وانخفاض حجم الأعمال بالقطاع العقارى قد يؤثر على قرار الدولة فيما يتعلق بطرح الأراضى عن طريق المزادات العلنية أو عن طريق نظام حق الانتفاع أو من خلال الإسناد المباشر الا أن هذا النظام يثير العديد من المشكلات خاصة فيما يتعلق بنمط الاستثمار وعلاقة المستثمر بالنظام الحاكم .
وفى سياق متصل قال المهندس عبد الوهاب محمد رئيس مجلس إدارة شركة دارك للاستثمار العقارى أن ارتفاع أسعار الدولار لن تؤثر كثيرا على الاستثمارات الأجنبية لمصر ، مشيرا الى أن تردى الأوضاع السياسية وألأمنية هى العامل الرئيسى وراء ضعف الاستثمارات وركود العمل بالقطاع ، متوقعاً زيادة حركة الشراء للوحدات السكنية وانتعاش السوق فى الفترة القادمة .
واختلف معهم المهندس صفوت محمود نائب رئيس شركة المحمودية العامة للمقاولات والذى أكد أن عملية طرح الاراضى امام المستثمرين لا تتوقف على انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الدولار بشكل مستمر وإنما ترجع إلى غياب القانون نظرا لعدم وجود هيئة نيابية خاصة باصدار القوانين والتشريعات اللازمة مؤكداً أن الاسراع بتطبيق القوانين الملزمة هو ما سيدفع الاقتصاد الى التعافى فى الفترة القادمة ، لافتاً إلى حاجة القطاع لجملة من القوانين الرادعة التى تضمن حقوق الدولة فيما يقام على أراضيها من استثمارات كما تحقق للمستثمر الثقة فى التعامل داخل السوق المحلى .