أكد عدد من الخبراء العقاريون أن الموازنة المخصصة لوزارة الإسكان للعام المالي 2013-2014 غير كافية لتحقيق مخططات الوزارة خلال تلك الفترة،مشيرين إلى أن مشروعات وزارة الإسكان والتي يأتي في مقدمتها مشروع المليون وحدة وترفيق أراضي بيت الوطن تحتاج إلى أكثر من هذا المبلغ بكثير. وأضاف الخبراء أن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والتي حظيت ب400مليون جنيه من موازنة الدولة تحتاج إلى اعتمادات مالية إضافية وإعادة نظر من قبل الدولة،مؤكدين على أن مسئولية وزارة الإسكان تجاه المواطنين تفرض على الحكومة مضاعفة هذا المبلغ. من جانبه قال المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري أن الحديث عن الموازنة لا يجب أن يغفل الأوضاع الإقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حاليا،خاصة وأن انهيار الإقتصاد المصري يحتم على الحكومة تقليل النفقات بشكل عام،لافتا إلى أن وزارة الإسكان من المفترض ألا يتم تقليل نفقاتها وخاصة أنها متربطة بأحد المطالب الأساسية للمواطنين وهو السكن. وأشار إلى أن مشروع الميون وحدة الذي اعلنت عنه وزارة الإسكان كان من المقرر أن يتم تنفيذ نحو 200الف وحدة بنهاية العام الجاري وفقا لخطة الوزارة بإنشاء المليون وحدة خلال 5 سنوات يحتاج إلى آليات مفعلة من قبل الوزارة وأهمها توفير الموازنة اللازمة لطرح الوحدات،مؤكدا أن ترفيق أراضي بيت الوطن يحتاج إلى قدر مساوي من السيولة. وأوضح جادو أن تطوير المناطق العشوائية بالدولة تحتاج إلى أضعاف المبلغ المقرر والبالغ 400مليون جنيه،وخاصة أنها تعد من أهم خطط الدولة حاليا للقضاء على الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة بالعديد من الأماكن العشوائية. واتفق معه المهندس مجدي كركر نائب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب سابقا والذي يرى أن الوزارة ستطالب الدولة فيما بعد بإعتمادات إضافية لتلبية عجز الوحدات السكنية وتنفيذ خطتها بمشروع المليون وحدة،لافتا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى دعم مالي من الدولة أكبر من المحدد بالموازنة الجديدة. ويرى كركر أن وزارة الإسكان تعتبر من الوزارات الحيوية التي تحتاج إلى نحو 30 مليار جنيه لتلبية العجز من الوحدات السكنية خلال العام المالي القدام وخاصة مع تفاقم الأزمة السكنية في مصر،مشيرا إلى أن هذه الموازنة تحتاج إلى إعادة نظر من قبل الحكومة. مشروع المليون وحدة ، بيت الوطن ، مجلس الشعب ، الموازنة العامة للدولة ، العام المالي ، طرح وحدات ، النفقات ، السكن ، العشوائيات ، وزارة الإسكان ،