"الإسكان الاجتماعى" يخاصم"البنوك" المصرية وشركات التمويل العقاري

تسبب قرار وزارة الإسكان والتنمية العمرانية الخاص بعدم التعامل مع شركات التمويل العقارى والبنوك فى مشروع الإسكان الإجتماعى " المليون وحدة سكنية" الذى طرحت بة الوزارة حتى آلان ما يقرب من 80 ألف وحدة سكنية نظرا للفائدة العالية التى تحصلها الشركات والبنوك والتى تصل إلى إلى" 15%" فى إشعال الفتنة بين شركات التمويل والبنوك حيث أبدت شركات التمويل العقارى عدم إهتمامها بهذا القرار الذى سينفذ فقط مع مشروع المليون وحدة سكنية، بينما إنتقد المصرفيون هذا القرار معتبرين انة قرار غير صائب فى الوقت الحالى الذى تشهد فية الوزارات الحكومية نقص سيولة وغياب للدعم خاصة وأن الحكومة ستعجز عن توفير عشرات المليارات سنويا لتمويل بناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا على مدار 5 سنوات علما بأن صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى كان قد أكد أن تكلفة مشروع المليون وحدة سكنية ستصل إلى 130 مليار جنيها خلال الخمسة سنوات.
بداية يؤكد المهندس أشرف رمزى العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى أن قرار عدم التعامل مع البنوك وشركات التمويل العقارى فى مشروع الإسكان الإجتماعى يقتصر فقط على مشروع المليون وحدة سكنية ولايشمل كافة المشروعات السكنية التى ستنفذها الوزارة فى العام الجارى موضحا أن هذا القرار ليس لة تأثير سلبى على شركات التمويل العقارى ومنها شركة التعمير حيث أن السوق العقارى ضخم وستوعب جهات أخرى غير التعامل مع وزارة الإسكان .
وقال رمزى إن وزارة الإسكان لم تكن تشتكى لشركات التمويل العقارى من إرتفاع الفائدة خلال تعاملها العاميين الماضين مع تلك الشركات كما يردد البعض خاصة وأن الفائدة التى كانت تضعها شركات التمويل العقارى فيما يخص المشروعات القومية التى تنفذها وزارة الإسكان مخفضة عن المشروعات الإستثمارية منوها إلى ان شركة التعمير لن تواجة أية خسائر جراء هذا القرار حيث أن تلك المشروعات فى الأساس مدعمة.
وأضاف أن وزارة الإسكان لها كامل الحق فى تحديد شكل التمويل الذى سيقدم لمشروع المليون وحدة سكنية كما أن عدم مشاركة شركات التمويل العقارى فى هذا المشروع لن يجعل الشركات ترفض التعامل مع الوزارة فى المشروعات القومية الأخرى مشدد على ان قرار وزارة الإسكان لن يؤثر على تعاملات أو مسيرة شركات التمويل العقارى فى السوق المحلى .
من جهتة إنتقد تامر غنام نائب رئيس القطاع المالى ببنك أبوظبى الوطنى قرار وزير الإسكان الأسبق الدكتور فتحى البرادعى بعدم التعامل مع الشركات العاملة فى سوق التمويل العقارى والبنوك قائلا إنة قرار غير صائب وليس فى محلة ولن تستطيع الحكومة المصرية مهما كانت مقدرتها المالية فى الوقت الحالى تمويل مشروع لبناء مليون وحدة سكنية دون مساعدة البنوك وشركات التمويل العقارى .
وتساءل غنام كيف سيقوم وزارة الإسكان بتمويل بناء مليون وحدة سكنية فى 5 سنوات خاصة وأن هذا المشروع يحتاج عشرات المليارات سنويا حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية سنويا .
وأشار إلى أن معظم المتقدمين لتلك الوحدات يعتمدون بقدر كبير على الدعم الذى سيقدم من قبل شركات التمويل العقارى المخصصة لهذا الغرض أساسا مؤكدا أن وزارة الإسكان ليس لديها اى جهات بديلة لتمويل مشروعاتها السكنية فى العام الجارى ومنها مشروع المليون وحدة سكنية سوى البنوك وشركات التمويل العقارى.
وطالب نائب رئيس القطاع المالى ببنك ابوظبى وزارة الإسكان بتوضيح أسباب إتخاذ هذا القرار وكيفية تمويلة دون اللجوء للبنوك وشركات التمويل فى ظل إنتظار وزارة التعاون الدولى موافقة صندوق النقد الدولى نهائيا على إقراض الحكومة المصرية .
وقال إن تلك الفترة التى تمر بها مصر تحتاج إتخاذ قرارات مدروسة بعناية شديدة وليس قرارات لتهدئة الأجواء فقط مشيرا إلى أن الدراسة التى قامت بها وزارة الإسكان الخاصة بعدم التعامل مع البنوك فى مشروع المليون وحدة سكنية يجب أن يعاد النظر بها مرة أخرى حتى يتم تمويل هذا المشروع الذى سيحتاج المليارات وليس الملايين .
من جهتة أكد المهندس خالد محمود المستشار الفنى لوزير الإسكان أن الوزارة أعدت دراسة وافية لمشروع المليون وحدة سكنية وقرار عدم مشاركة شركات التمويل العقارى والبنوك قرار صائب نظرا للفائدة المرتفعة التى تحصلها الشركات والبنوك منوها إلى ان هذا المشروع الإجتماعى سيكون مدعم من الدولة ولن تكون هناك حاجة ملحة للجوء لفوائد البنوك وقروض شركات التمويل العقارى للعملاء من محدودى الدخل .
وأضاف أن محدودى الدخل لا يجيدون التعامل مع شركات التمويل العقارى والبنوك كما أن الوزارة لن تحصل أية فوائد من هذا المشروع سوى تحصيل 2% نظير المصروفات الإدارية التى ستقوم بها الوزارة منوها إلى أن جميع وحدات مشروع المليون وحدة سكنية لن يستفيد منها سوى محدودى الدخل والأقل دخلا فقط.
وأكد محمود أن وزارة الإسكان خصصت لجنة تضم خبراء ومتخصصين لوضع كافة الأمور فى نصابها فيما يخص مشروع المليون وحدة سكنية كما أن قرار عدم التعامل مع البنوك وشركات التمويل العقارى ليس هدفة ركود الشركات او تجاهل البنوك خاصة وان هذا المشروع ستقوم الحكومة المصرية ووزارة الإسكان بتمويلة ولن يواجة تعثر حيث انة مشروع قومى تتبناة الحومة.
بينما أبدت إيمان إسماعيل توفيق العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى تحفظها على قرار وزير الإسكان خاصة وأن الفائدة التى أعلن الوزير عنها فى هذا المشروع ستكون " 2% " وهى نسبة ضئيلة للغاية فى تنفيذ أى مشروع حتى لو كان غير سكنى متسائلة عن كيفية تمويل مشروع المليون وحدة سكنية دون اللجوء لشركات التمويل العقارى او البنوك خاصة وأن تكلفتة مرتفعة للغاية وتحتاج دعم وتمويل البنوك وشركات التمويل العقارى المخصصة لهذا الغرض.
وقالت إسماعيل إن وزارة الإسكان لو نجحت فى تمويل هذا المشروع بفائدة 2% فقط سنويا ستكون أشطر بكثير من شركات التمويل العقارى_على حد قولها_ موضحة أن الوزارة لو تعاملت مع جميع مشروعاتها بهذة الفائدة البسيطة فقط ستجعل شركات التمويل العقارى تواجة ركود شديد فى الفترة المقبلة قائلة " كدة هنقعد فى البيت ".
وطالبت وزارة الإسكان بضرورة توضيح هذا القرار للشركات والبنوك وعرض الدراسة التى قامت بها للجميع حتى تتأكد جميع الجهات أن وزارة الإسكان ستكون قادرة بالفعل على تمويل هذا المشروع منوهة إلى أن تعاملات الحكومة المصرية ووزاراتها مع الشركات والبنوك خلال الثلاث اعوام الأخيرة كانت بفائدة 16% .
ويتفق معها فى الرأى المهندس طة السيد رئيس شركة قرطبة للإستثمار العقارى حيث يؤكد ان معظم الشركات العقارية حتى آلان لا تفهم ما هو مشروع المليون وحدة سكنية ومصادر تمويلة التى لم تعلن رسميا للجهات الحكومية موضحا أن وزارة الإسكان مطالبة بقوة بضرورة تقديم الحكومة المصرية كافة المعطيات الخاصة بمشروع الإسكان الإجتماعى .