الخبراء:عجز موازنة الدولة يهدد مشروع المليون وحدة .. والمقاولون: مستحقاتنا قبل البدء في التنفيذ

اتفق عدد من الخبراء العقاريين على أن ارتفاع العجز الكلي بالموازنة للعام المالي 2013-2014 والذي بلغ 134.3مليار جنيه يؤثر بالتأكيد على كل قطاعات الدولة،مشيرين إلى أنه يهدد تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي والذي تسعى وزارة الإسكان خلاله لتوفير مليون وحدة خلال 5سنوات.
من جانبه قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد التشييد والبناء أن عجز الموازنة للعام الحالى سيؤثر سلباً على ميزانية وزارة الاسكان للعام المالي الجديد 2013-2014 ،مشيرا إلى أن الوزارة لديها قائمة طويلة من المشروعات التي يتوجب تنفيذها خلال العام الجاري والتي يأتي في مقدمتها مشروع المليون وحدة.
ولفت إلى أن تردي الحالة الإقتصادية وتوقف الانتاح بمختلف قطاعات الدولة كان سببا رئيسيا لإرتفاع عجز الموازنة،مضيفاً أن مشروع المليون وحدة يواجه تحديات صعبة تهدد بتوقفه والذى كان من المقرر أن تقوم الوزارة بتسليم مائتى ألف وحدة كل عام خلال الخمس سنوات المحددة لتنفيذه والإنتهاء منه.
وتوقع عبد اللاه أن يتوقف العمل بالمشروع فى الفترة المقبلة متأثراً بانخفاض الموازنة لدى الوزارة بالإضافة الى مشكلات شركات المقاولات المنفذة للمشروعات الجديدة مع الوزارة التي تطالب بمستحقاتها قبل البدء في تنفيذ المشروع ،مشيرا إلى أن إزدياد الضغط على المواطنين محدودى الدخل والراغبين فى الحصول على وحدة سكنية بالمشروع،حيث أنهم لم يروا أي تطورات بشأن المشروع حتى الآن.
واتفق معه المهندس المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الاسبق والذي أكد على أن عجز الموازنة للعام المالى الحالى سيؤثر على مشروعات القطاع العام العقارية وخاصة مشروع المليون وحدة والذى يرى انه لن يكون للحكومة القدرة على تنفيذ المشروع وحدها،موضحا أن المشروع يجب أن يضمن شركات القطاع الخاص باعتبارها الملاذ الامن لضمان نجاحه.
وأضاف حسب الله أن المشروع شهد إقبال العديد من المواطنين المتقدمين لللحصول على وحدة بالمشروع حيث لم يتم حتى الان تحديد جدول زمنى لتسليمهم الوحدات،وهو الأمر الذي لا يمكن التنبؤ به خلال المرحلة المقبلة.
واتفق معه صلاح حجاب الخبير العقارى حيث رأى ان عجز الموازنة العامة سيؤثر سلبيا على مشروع المليون وحدة ،مشيرا الى انه سيكون هناك مزيد من التأخر فى تسيم الدولة للوحدات للمستفيدين منها وهو ما سيزيد من تباطؤ الدولة فى تنفيذ المشروع فى ظل عجز الموازنة.
وأشار المهندس حسب الله الكفراوى وزير الاسكان الأسبق الى أن السوق العقارية تحتاج لأكثر من مشروع سكنى لتلبية الاحتياجات المتزايدة والطلب المستمر على السكن وخاصة مع استمرار زيادة الفجوة بين العرض والطلب،لافتا إلى أنه حتى إذا نجحت الدولة في تنفيذ المليون وحدة فسوف تظل هذه الفجوة موجودة وذلك لان الطلب الفعلى يدور حول توفير نصف مليون وحدة سكنية سنويا.
وأكد ضرورة أن تبحث الدولة عن مصادر تمويلية بديلة نتيجة هذا العجز في الموازنة لتمويل مشروع المليون وحدة ، وذلك لتوفير أكبر عدد من الوحدات بأقل تكلفة.
وأضاف أن الوزارة ستعمل جاهدة على تنفيذ المشروع الذى يقع على رأس أولوياتها فى الفترة الحالية خاصة بعد أن تقدم ملايين المواطنين للحجز به وذلك لرفع العبء عن المواطنين المنتظرين للإنتهاء من تنفيذ المشروع للحصول على الوحدة ، مستبعدا مشاركة القطاع الخاص بالمشروع