قال عدد من الخبراء العقاريين أن إمكانيات الدولة لتنفيذ مشروع المليون وحدة أصبحت في تضاؤل مستمر وخاصة مع الإنفلات في أسعار مواد البناء وارتفاعها بشكل كبير،مشيرين إلى أن تكلفة المشروع مع ثبات الأسعار مرتفعة للغاية لذا فإن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تحجيم طموحات الحكومة نحو إستكمال هذا المشروع. من جانبه قال المهندس حسب الله الكفراوى وزير الاسكان الأسبق أن مشروع المليون وحدة الذى تستهدف الحكومة تنفيذه فى الفترة الحالية لن يستطيع حل مشكلة السكن فى مصر خاصة لدى شريحة محدودى الدخل فى وقت قريب،نظرا لتردى الوضع الإقتصادى بالدولة ، بالإضافة إلى ضبابية الرؤية بقطاع الإسكان بعد سيطرة تجار الأراضى عليه وتحكم القطاع الخاص في أسعار مواد البناء دون رقابة الدولة وهو ما يعرقل تنفيذ المشروع فى الفترة الحالية. وأوضح أن المشروع يحظى بالعديد من الأخطاء كما يتميز بعدم الشفافية فى بعض البنود الأساسية الخاصة بهوذلك فيما يتعلق بمساحات الأراضى المخصصة للمشروع بالمحافظات المختلفة بالإضافة الى عدم تحديد مراحله وذلك لمعرفة تاريخ الإنتهاء منه فى فترة زمنية محددة،لافتا الى أن ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة مستمرة ستؤثر حتما على التكلفة الخاصة بالمشروع ، ملمحا الى أهمية مشاركة القطاع الخاص ووضع سياسات واضحة للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ المشروع ومراحله المختلفة . وأضاف المهندس صفوت محمود مساعد رئيس مجلس الإدارة للمشروعات الخارجية بشركة المحمودية العامة للمقاولات أن ضمانات نجاح المشروعات الكبرى كمشروع المليون وحدة تتطلب قيام الدولة بدورها فى توصيل المرافق العامة والخدمية للمشروع،مشيرا الى ان المشروع لا يتعدى حاجز الاعلانات فقط وهذا ما يعرفه المواطن عنه ولا توجد له اى خطوات جادة وملموسة على ارض الواقع . ولفت الى ان هذا المشروع سينعش السوق العقارية اذا ما توافرات الامكانيات اللازمة له وسيخلق المئات من فرص العمل كما سيحقق طلبا على 100 صناعة تقريبا ، حيث يصل الطلب السنوى على الوحدات السكنية لاكثر من مليون وحدة موضحا اهمية تعديل العقود المبرمة بين وزارة الاسكان والشركات العاملة بالمشروع بحيث يتم تحديد سقف لاسعار الوحدات السكنية تتلائم ومحدودى الدخل وهم الفئة المستهدفة للمشروع . واتفق معه المهندس مدحت فوزى رئيس شركة ينابيع الخير للمقاولات حيث يرى أن امكانية تنفيذ مشروع المليون وحدة متاحة فى حالة حدوث تكاتف شعبى والتخلى عن المظاهرات والمطالب الفئوية التى تكبل قدرة الحكومة فى تنفيذ المشروع بصورة عاجلة ، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروع ،و متوقعا الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات إذا تم بساهمة من القطاع الخاص . وأشار الى أن سعر الوحدات بالمشروع ستلائم إمكانيات متوسطى ومحدودى الدخل بالمجتمع متوقعا ألا تزيد سعر الوحدة عن 50 ألف جنيه فى الفترة الحالية على الرغم من إرتفاع أسعار مواد البناء والتشييد لافتا الى أن الهدف من المشروع هو التحكم فى انفلات أسعار الوحدات السكنية وتوفير المسكن الملائم للشباب .
