الحكومة تعتزم توحيد ضريبة المبيعات على السلع والخدمات يوليو المقبل

تعتزم وزارة المالية توحيد ضريبة المبيعات على كافة الخدمات والسلع يوليو المقبل للقضاء على التفاوت فى معدلاتها حاليا وفقا لشروط صندوق النقد الدولى لحصول مصر على قرض ال 4.8 مليار دولار
وقال الدكتور عبدالشكور شعلان، ممثل مصر والشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي ان توحيد ضريبة المبيعات كانت محل خلاف مع الحكومة المصرية الا انه يوجد اتفاق مبدئى على تطبيقها بداية من يوليو المقبل لافتا الى ان هناك تفاوت واضح فى نسبة ضريبة المبيعات التى يتم تحصيلها فى مصر
وأضاف شعلان خلال لقائه بوفد الاعلاميين المصريين المرافقين لبعثة طرق الابواب بمقر صندوق النقد أن الصندوق اشترط ايضا علي الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة واجراء اصلاحات هيكيلة عليها ليصل العجزالي 9.5% علي ان ينخفض بنسبة 2.5% خلال العام المقبل .
وأكد شعلان انتهاء الحكومة المصرية من تنفيذ كافة طلبات الصندوق اللازمة للموافقة علي القرض الذي تتفاوض من أجله والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار متوقعا توقيع الوثيقة النهائية للاتفاقية النهائية للقرض في مدة لن تتجاوز خمسة أسابيع
وكان وزير المالية السابق ممتاز السعيد قد صرح فى يونيو الماضى ان وزارة المالية دراسات توحيد نسبة ضريبة المبيعات للقضاء على التفاوت فى معدلاتها حاليا
واقترح الوزير ان تكون ضريبة المبيعات الموحدة 12% وتتعدد نسبتها حاليا بين 10 و15 و25% وفقا لنوع السلع والخدمات .
واشار الى استثناء بعض الخدمات والسلع التى يصعب اخضاعها لضريبة مبيعات موحدة
واكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي فى وقت سابق من الشهر الجارى أن سبب عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، هو الخلاف على قيمة ضريبة المبيعات الموحدة
وأضاف العربي -خلال كلمته في مؤتمر مجلس الشؤون الخارجية، حول الأوضاع الاقتصادية الحالية- انه تم إعداد ملف حول علاج المشكلات الاقتصادية ومنها مشكلة الدعم، حيث سيتم حصول 5% من الأسر شديدة الفقر من تعداد فقراء مصر على دعم نقدي، كما يجري حاليا مناقشة توسيع دائرة الدعم النقدي بنسبة 20% لتشمل الأسر الفقيرة أو 40% لتشمل جميع فقراء مصر.