شعلان: توقيع قرض صندوق النقد مع مصر نهاية مايو.. ويمكن زيادة قيمته عن 4.8 مليار دولار

أعلن الدكتور عبدالشكور شعلان، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، عن اتفاق مصر والصندوق على كافة الموضوعات الرئيسية الخاصة بقرض الصندوق لمصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن وفدا من الصندوق سوف يزور القاهرة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية للاتفاق وعرضه على مجلس الإدارة حتى يصبح جاهزا للتنفيذ نهاية مايو المقبل.
وقال شعلان فى حديث خاص للوفد الإعلامى المصرى المرافق لبعثة طرق الأبواب التابعة لغرفة التجارة الامريكية في مصر التى تزور واشنطن حاليا أنه سيكون فى استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من مليارى دولار من القرض دفعة أولى، وسيتم تقديم باقى قيمه القرض كل ثلاثة أشهر وسيتم السداد بعد ثلاث سنوات وبفائدة بسيطة تتراوح ما بين 1.1 إلى 1.5 فى المائة.
وأعرب شعلان عن تفاؤله فى قدرة الحكومة المصرية على انجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه خاصة وان هناك تصميما كبيرا لدى المسئولين المصريين "محافظ البنك المركزى ووزير المالية" اللذين قاما مؤخرا بزيارة واشنطن وعقدا لقاءات مع مسئولى الصندوق.
وفيما يتعلق بشروط الصندوق التى وضعها للحكومة المصرية حتى يتم الموافقه على هذا القرض، قال شعلان "إن برنامج الإصلاح الذى قدمته الحكومة مصري بالكامل خاصة فيما يتعلق برفع حد الدعم على المنتجات البترولية، والذى سيتم اعتبارا من أول يوليو المقبل بالاضافة الى طلبات الصندوق الخاصة بضرورة معالجة العجز فى الموازنه العامه للدولة وخفضه الى نحو 9 فى المائة مقابل 12 فى المائة الآن وتحرير التجارة وعدم وضع قيود على الصادرات والواردات وتقليل الإجراءات الحمائية، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار".
وأضاف أن اتفاق مصر مع الصندوق سيفتح أبوابا كثيرة أمامها خاصة وأن عددا كبيرا من المانحين يشترطون التوصل إلى اتفاق مع الصندوق أولا لأنه ليس لديهم الخبرة الفنية فى التقييم، ويهتدون باتفاق الصندوق قبل تقديم أى قرض من جانبهم لمصر.
وقال الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر والمجموعه العربية فى صندوق النقد الدولى إنه على مدى الفترة الماضية قام عدد من الدول بمساعدة مصر ماليان إلا أن هذا فقط لا يساعدها بل انها تحتاج فى الحقيقة إلى سياسات إصلاحية شاملة، موضحا أنه وجد تصميما من جانب المسئولين الذين زاروا واشنطن مؤخرا على تنفيذ برنامج اصلاحى شامل.
ولفت إلى أن مصر كانت ستواجه المشاكل التى تتعرض لها حاليا حتى لو لم تكن هناك ثورة أو فترة انتقالية وذلك نتيجة المشاكل التى تتعرض لها وخاصة ما يتعلق بزياده السكان حيث هناك 1.8 مليون نسمة زيادة سنوية فى عدد سكان مصر، الذى وصل الأن إلى نحو 90 مليون نسمة، وعلى الرغم من ذلك أعرب شعلان عن تفاؤله لقدره مصر على عبور المحنة الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن سياسة الدعم التى تنتهجها مصر منذ فترة طويلة لابد أن تتغير ولابد أن يصل إلى مستحقيه بالفعل، موضحا أن الحكومة لديها قاعده بيانات جيدة من الممكن ان تساعدها فى وصول الدعم الى مستحقيه بالفعل ومنها بطاقات التموين .
وقال: إنه لا توجد دوله فى العالم تقوم بتطبيق مثل هذه السياسة فى دعم السلع خاصة المحروقات مثلما تفعل مصر وباستثناء عدد قليل جدا على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بالمقابلات التى أجراها وفد صندوق النقد الدولى خلال زيارته الاخيرة لمصر مع زعماء المعارضة قال شعلان ان هذا يأتى فى إطار حرص الصندوق على أن يطلع كافة فصائل الشعب المصرى على حقيقة ما يدور من مفاوضات موضحا أن هذا الإجراء لم يقم به الصندوق من قبل مع أى دولة.
وفيما يتعلق بطلب الصندوق بضرورة تغيير شرائح ضريبة المبيعات على المنتجات المصرية، قال شعلان إنه بالفعل تم الاتفاق بين مصر والصندوق على توحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى مستوى قريب من 10 فى المائة.
وتابع:أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى سيتم مراجعته من قبل خبراء الصندوق كل ثلاثة اشهر وقد وافق البنك المركزى على ان يكون هناك مندوب مقيم من الصندوق فى مصر وقد تم بالفعل اختيار أسامة كنعان وهو أردنى فلسطينى للقيام بتلك المهمة مشيرا إلى أنه بناء على نتائج التقييم، سيتم تقديم الأجزاء المتبقيه من القرض حيث سينتهى من تقديم كامل القرض لمصر على مدى عامين أو ثلاثه على أقصى تقدير.
وتوقع شعلان أن يرتفع معدل النمو فى الاقتصاد المصرى خلال العاميين القادمين إلى ما يقرب من 7 فى المائة حيث يتراوح الآن ما بين 3 إلى 4 فى المائة.
وقال إن الصندوق فى مفاوضاته مع مصر وغيرها من الدول يركز دائما على العوامل الاقتصادية والإجراءات التى تتخذها الدول من أجل الاصلاحات الهيكلية ومدى التزام الحكومات بتلك الاصلاحات ولن تشغل الاوضاع السياسية كثيرا بال الصندوق إلا أنه لا يتجاهلها بمعنى أن الصندوق لا يعنيه ان هذه الدولة تطبق الديمقراطية أو هى ديكتاتورية بدليل انه قدم قروضا كثيرة لعدد من الدول، ولم يكن نظام حكمها ديمقراطيا.
وتابع:أن مصر لو طلبت زيادة قيمه القرض عن المبلغ الذى تم تحديده وهو 4.8 مليار دولار من الممكن أن يستجيب الصندوق، موضحا أن هناك ما يقرب من 20 دولة من أفريقيا واسيا والشرق الاوسط تجرى مفاوضات الآن مع الصندوق للحصول على قروض مشابهة لما ستحصل عليه مصر.
واعرب شعلان عن تفاؤله بتحسن وضع مصر بصفة عامة خلال المرحلة القادمة كما أنه من المتوقع ان يرتفع تقييمها الائتمانى لدى مؤسسات التصنيف الدولية بعد توقيع اتفاق الصندوق، مؤكدا ان هناك دولا كثيرة تم هذا بالفعل معها.