ننشر شروط صندوق النقد الدولي النهائية لمنح مصر قرض ال 4.8 مليار دولار

تحرير التجارة وسعر الصرف وتوحيد ضريبة المبيعات وزيادة اسعار المحروقات وخفض عجز الموازنة أبرز الشروط
شعلان : ملياري دولار قيمة الشريحة الأولي المتوقع صرفها لمصر بعد توقيع القرض
توحيد ضريبة المبيعات وزياة أسعار المحروقات بداية يوليو المقبل
كشف الدكتورعبدالشكور شعلان، ممثل مصر والشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي عن شروط صندوق النقد الدولي لحصول مصر علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تمثلت أبرزها في تحرير التجارة وازالة كافة العوائق التي تواجهها بالاضافة الي تحرير سعر الصرف الا في حالات الكوارث الي جانب توحيد ضريبة المبيعات وزياة اسعار المحروقات بداية من يوليو المقبل
وأضاف شعلان خلال لقائه بوفد الاعلاميين المصريين المرافقين لبعثة طرق الابواب بمقر صندوق النقد أن الصندوق اشترط ايضا علي الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة واجراء اصلاحات هيكيلة عليها ليصل العجزالي 9.5% علي ان ينخفض بنسبة 2.5% خلال العام المقبل .
وتوقع شعلان أن تتراوح مدة القرض بين عامين الي ثلاث أعوام وسيتم تقديمه علي شرائح متوقعا ان تصل الشريحة الاولي الي نحو ملياري دولار علي ان يتم صرف باقي قيمة القرض علي شرائح ربع سنوية علي ان يقوم الصندوق بمتابعة التزام الحكومة المصرية بتنفيذ اشتراطات الصندوق وفي حال حيادها عنها سيتم وقف صرف باقي شرائح القرض .
وأكد ممثل مصر والشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، أن موافقة صندوق النقد الدولي لمصر علي القرض سيتيح لها الحصول علي العديد من المنح والمساعدات أبرزها مساعدات الاتحاد الاوروبي والتي أعلن عنها فى وقت سابق وسيكون بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري أمام كافة الدول المانحة .
وأعرب شعلان عن تفائله بمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة والذي يمتلك كافة الآليات التي تمكنه من جذب الاستثمار والمستثمرين بفضل معدلات النمو الهائلة التي يمتلكها مشيرا الى امتلاك مصر برنامج إصلاح اقتصادي قوي يمكنها من تخطي أزمتها الحالية في ظل التزام الحكومة المصرية بتنفيذ هذا البرنامج مما يؤكد أن الادارة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح .
وأكد شعلان أن الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر كانت ستحدث حتي في ظل عدم قيام ثورة يناير مرجعا ذلك الي الزيادة السكانية المتفاقمة التي لا يقابلها تحقيق معدلات نمو حقيقية وفقا للمؤشرات الرسمية للدولة .
يذكر ان العديد من المؤسسات والهيئات العالمية تعهدت في وقت سابق تقديم مساعدات لمصر أبرزها الاتحاد الاوروبي وذلك بقيمة خمسة مليارات يورو على مدار العامين المقبلين من خلال مؤسسات الاتحاد الاوروبي التمويلية متمثلة في بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة 2 مليار يورو والبنك الاوروبي لإعادة الأعمار والتنمية مبلغ 2 مليار يورو اخرى بالإضافة الى الدعم الذي تقدمه الدول الاوروبية لمصر بشكل ثنائي ويبلغ مليار يورو