رامز: لاجارد أكدت اهتمام صندوق النقد الدولي بمصر..وتوقيع القرض مايو المقبل

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري الدكتور إن مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ابدت للوفد المصري الذي شارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لربيع 2013 اهتمام الصندوق والعالم بمصر
جاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي حول اجتماع لاجارد مع الوفد الذي رأسه رامز بعضوية وزير المالية الدكتور المرسي حجازي ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي،
وكشف رامز أن الحكومة المصرية ستوقع اتفاقية للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار خلال مايو المقبل وذلك بعد استيفاء الحكومة لبرنامجها الاقتصادي .
وأضاف علي هامش الاجتماعات التي تتم مع صندوق النقد بالعاصمة الامريكية واشنطن أن كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي ستصدر بيانا خلال ساعات للاعلان علي تفاصيل وشروط القرض وموعد توقيعه والذي سيسهم فى دعم عجز الموازنة العامة للدولة والخروج من المأزق الحالي
وأوضح أن توقيع القرض سيكون بمثابة صك ائتمان علي قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي وسيتيح لمصر الحصول علي حزم تمويلية تمكنه من الخروج من أزمته الحالية مؤكدا أن الاقتراض الخارجي ليس الحل الامثل لمواجهة المشكلات المالية الحالية التي تمر بها مصر ولكن سياتي الحل من دعم وتنشيط الاستقرار المحلي ومن ثم بث الثقة مجددا نفوس المستثمر الاجنبي مما يؤدي الي تحقيق تنمية مستدامة.
واشار رامز الي لقائه مع ممثلي البنك الفيدرالي الامريكي والعديد من مسئولي الادارة الامريكية لبحث التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة .
وأكد رامز أنه لا تفكير مطلقا في فرض ضرائب علي فوائد الودائع الموجودة بالقطاع المصرفي كما ان جميع الإيداعات بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية مضمونة ولا تفكير مطلقا تحت أي ظرف في اللجوء لصرف مقابل هذه الإيداعات الأجنبية بالجنيه المصري.
وأوضح ان الدولار متروكا للعرض والطلب ولا تخوف من ارتفاعه خلال تلك الفترة مؤكدا سيطرت البنك المركزي الكاملة علي سوق الصرف ولديه الاليات التي تمكنه من مواجهة المضاربات عليه والقضاء علي السوق السوداء .
وأوضح ان البنوك المصرية لاتحجم عن تمويل اى عميل طالما توافرت لديه الجدية مشيرا الى تراجع حجم التمويل المصرفي خلال الفترة الماضية بسبب عدم توسع المستثمرين داخل السوق خلال تلك الفترة بسبب التوترات السياسية داخل البلاد مؤكدا حرص البنوك علي تقديم التمويل اللازم لكافة المشروعات الجادة التي تخدم الاقتصاد القومي .
وأوضح رامز أن عجز الموازنة طبقا للأرقام المالية سيغلق بنهاية العام الحالي على 190 إلى 200 مليار جنيه، وأن زيادة العجز تخلق التضخم الذي يؤثر على رجل الشارع أكثر من أي شيء آخر.. وشدد على أن التضخم هو العامل الذي يجب التركيز عليه والعمل على تجنيه.
وقال محافظ البنك المركزي "إن الحديث مع لاجارد تناول الخطوات التي وضعتها مصر في برنامجها الذي أكد على أنه لابد من دراسة كل خطوة فيه بعناية حتى لا ينعكس ذلك على الناس بشكل سلبي". الاستثمار والإصلاح الاقتصادى
وأضاف محافظ البنك المركزى أن الوفد نوه للاجارد بأن فكرة البرنامج المصري تستهدف الإصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا لخلق الفرص الاستثمارية والاهتمام بمختلف القطاعات وخاصة السياحة التي تعمل على زيادة العملات الأجنبية، وذلك من خلال قوانين واضحة، مع تبني الشفافية الكاملة حتى يتعرف المستثمر على جميع الأبعاد ومن بينها الجوانب القانونية.
وأوضح أن عملية الاستثمار تبدأ بالاستثمار المحلي ومجتمع الأعمال المصري وتوفير ما يشجعه ويطمئنه.. لأنه يخلق فرص عمل ويحرك السوق، لأن المستثمر الأجنبي لا يأتي إلى البلاد إلا عندما يعمل المستثمر المصري الذي يعرفه على أبعاد عملية الاستثمار. وأكد رامز على ضرورة تشجيع الإغنياء على العمل حتى يتمكنوا من دعم الفقراء.
وشدد محافظ البنك المركزي على ترحيب مصر بالودائع التي ترد إليها من قطر وليبيا وأعرب عن شكره لهما، مشيرا إلى أن هذه الودائع مساعدات قصيرة الأجل ولن تكون مطلقا بديلا عن برنامج الاصلاح الاقتصادي.. وقال إن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبى من خلال التدفقات الحقيقة للاقتصاد عن طريق الاستثمارات المباشرة والسياحة وقناة السويس على سبيل المثال هي ما يحرص عليه البنك المركزي.
وأوضح أن أحدث بيانات الاحتياطي الصادرة في نهاية مارس تشير إلى أن الاحتياطي النقدي الاجنبي كان 13.5مليار دولار.. ومن المتوقع أن يرتفع بشكل مطرد مع تطبيق البرنامج الاقتصادي المصري.
كما أشار رامز إلى هناك أكثر من طريقة تتعلق بالتعامل مع الدعم في مجال الطاقة مثلا، ومنها تقديم الدعم بنسبة محددة ولتكن 50 في المائة.. مشيرا إلى أنه إذا كان تم تطبيق ذلك من البداية لما تحملت الدولة فروق الاسعار الكبيرة التي تتحملها حاليا.. فالسلعة التي كان ثمنها على سبيل الافتراض جنيه واحد من الخمسينات والستينات أصبح سعرها العالمي 7 جنيهات.. وإذا كان الدعم بنسبة 50 في المائة مثلا، لكان سعر هذه السلعة الآن 5ر3 جنيه وليس جنيه واحد كما كانت منذ الخمسينات.. وهو ما كان سيخفف كثيرا من عبء الدعم اليوم وبشكل يتواكب مع السوق العالمي.
وأوضح رامز أن هيكل الدين المصري جيد، حيث نسبة الدين الخارجي تبلغ 15 في المائة فقط من الناتج المحلي الاجمالي، وهي من أقل النسب على مستوى العالم، وهو ما مثل نقطة إيجابية في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي.. كما أن أغلب ديون مصر ديون طويلة الأجل حتى عام 2040 و 2050، وهو أيضا ما دعم موقف مصر في المفاوضات مع الصندوق.
وأوضح رامز أنه من السهل جدا إنهاء السوق السوداء في سعر صرف العملة، حيث أنه مع طرح البنك المركزي مؤخرا لمبلغ 600 مليون دولار في السوق انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بمبلغ جنيه.. وهو ما يشير إلى أن هذا السوق ضعيف ويمكن القضاء عليه.. ونوه بأن ما يهمه الآن هو تلبية الاحتياجات الرئيسية مثل الغذاء والأدوية والمواد الخام والصناعات والسلع التموينية والبترول.
وشدد على أن السوق السوداء ستختفي بمجرد أن يغطي العرض الطلب الموجود، وهو ما سيتحقق.
وأكد رامز أن البنك المركزي أصدر تعليمات واضحة وصريحة لجميع البنوك المصرية لصرف جميع طلبات العملات الصعبة بدون أي حدود لتلبية احتياجات العلاج، وكذلك التعليم بالخارج على أن يتم توجه الاعتمادات للجامعات.