لانية لفرض ضرائب علي فوائد الودائع ..ولا تفكير في مبادلة الودائع الدولارية بالجنيه كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري اليوم أن الحكومة المصرية ستوقع اتفاقية للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار خلال مايو المقبل وذلك بعد استيفاء الحكومة لبرنامجها الاقتصادي . وأضاف علي هامش الاجتماعات التي تتم مع صندوق النقد بالعاصمة الامريكيةواشنطن أن كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي ستصدر بيانا خلال ساعات للاعلان علي تفاصيل وشروط القرض وموعد توقيعه والذي سيهم فى دعم عجز الموازنة العامة للدولة والخروج من المازق الحالي . وأوضح أن توقيع القرض سيكون بمثابة صك ائتمان علي قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي وسيتيح لمصر الحصول علي حزم تمويلية تمكنه من الخروج من أزمته الحالية مؤكدا أن الاقتراض الخارجي ليس الحل الامثل لمواجهة المشكلات المالية الحالية التي تمر بها مصر ولكن سياتي الحل من دعم وتنشيط الاستقرار المحلي ومن ثم بث الثقة مجددا نفوس المستثمر الاجنبي مما يؤدي الي تحقيق تنمية مستدامة. واشار رامز الي لقائه مع ممثلي البنك الفدرالي الامريكي والعديد من مسئولي الادارة الامريكية لبحث التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة . وأكد رامز أنه لا تفكير مطلقا في فرض ضرائب علي فوائد الودائع الموجودة بالقطاع المصرفي كما ان جميع الإيداعات بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية مضمونة ولا تفكير مطلقا تحت أي ظرف في اللجوء لصرف مقابل هذه الإيداعات الأجنبية بالجنيه المصري. وأوضح ان الدولار متروكا للعرض والطلب ولا تخوف من ارتفاعه خلال تلك الفترة مؤكدا سيطرت البنك المركزي الكاملة علي سوق الصرف ولديه الاليات التي تمكنه من مواجهة المضاربات عليه والقضاء علي السوق السوداء . وأوضح ان البنوك المصرية لاتحجم عن تمويل اى عميل طالما توافرت لديه الجدية مشيرا الى تراجع حجم التمويل المصرفي خلال الفترة الماضية بسبب عدم توسع المستثمرين داخل السوق خلال تلك الفترة بسبب التوترات السياسية داخل البلاد مؤكدا حرص البنوك علي تقديم التمويل اللازم لكافة المشروعات الجادة التي تخدم الاقتصاد القومي .