رامز: التوصل لاتفاق قرض "النقد" خلال إبريل أو مايو ولا نية لتخفيضه

أكد الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى، أن مصر أجرت مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض الخاص بها، مشيرا إلى أنه لن يتم تخفيض قيمة القرض البالغ 8.4 مليار دولار، وتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين خلال شهرى إبريل أو مايو لأن الجزء الباقى من المفاوضات عبارة عن مراجعة والتحقق من بعض البيانات.
جاء ذلك فى تصريحات لرامز بعد العديد من اللقاء بين محافظ البنك المركزى ووزير المالية الدكتور المرسى حجازى ووزير التعاون الدولى الدكتور اشرف العربى من جانب ورئيسة الصندوق كريستين لاجارد وباقى كبار المسئولين بالصندوق من جانب آخر.
وأوضح أن الجانب المصرى ركز على برنامج مصرى يراعى البعد الاجتماعى ويكون سهل التطبيق دون التحميل على كاهل المواطن المصرى، ويهدف إلى تقليل عجز الميزانية لتقليل التضخم وتجنبه وتوصيل الدعم لمستحقيه بطريقة مناسبة وزيادة الإيرادات وخاصة من
قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج.
ونوه بأن رد فعل الصندوق كان إيجابيا للغاية بشأن البرنامج الاقتصادى المصرى، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا حول نقاط برنامج القرض، وأن ما يتم حاليا هو عملية مراجعة للبيانات بالتعاون بين الجانبين وتوضيح جميع التفاصيل.
وقال رامز، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ليس فقط من أجل الحصول على قرض الصندوق بل للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق النمو المطلوب للخروج من الوضع الحالى، مشيرا إلى أن موافقة الصدوق على القرض هى شهادة بناء على دراسة جدوى دقيقة ستفتح الطريق أمام التمويل الجاهز من قبل جهات أخرى مثل بنك التنمية الأفريقى وغيره من الجهات.
وأكد رامز أنه لن يتم فرض ضرائب على الإيداعات بما فى ذلك الإيداعات بالعملات الأجنبية فى البنوك المصرية، مؤكدا أنه لا يمكن المساس بهده الإيداعات كما "لا يمكن" صرف مقابلها بالجنيه.
وأكد رامز أن مصر هى الدولة الوحيدة، من بين الدول التى تعرضت لمشاكل مالية مثل أسبانيا واليونان وإيطاليا، التى حافظت على ودائع عملاء البنوك لديها بنفس العملات المودعة بها.
وأوضح أن استقلال البنك المركزى المصرى كان عاملا مهما فى مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى الذى أشاد بالبنية القوية للبنك المركزى المصر واستقلاليته.
وشدد رامز على أنه محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى ويعمل بشكل مستقل عن الحكومة وبرنامجها رغم التعاون بين البنك وبين الحكومة فى مجال السياسات المالية.
وأكد رامز أهمية توفير المناخ المناسب للاستثمار، وخاصة المحلى لأنه هو الذى يجلب الاستثمار الأجنبى، وذلك عن طريق شفافية ووضوح القوانين.