رامز: التوصل لاتفاق قرض صندوق النقد خلال أبريل أو مايو

أكد الدكتور هشام رامز أن مصر أجرت مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الخاص بها، مشيرا إلى أنه لن يتم تخفيض قيمة القرض البالغ 8ر4 مليار دولار، وتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين خلال شهري ابريل أو مايو لأن الجزء الباقي من المفاوضات عبارة عن مراجعة والتحقق من بعض البيانات.
جاء ذلك في تصريحات لرامز بعد العديد من اللقاء بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية الدكتور المرسي حجازي ووزير التعاون الدولي الدكتور اشرف العربي من جانب ورئيسة الصندوق كريستين لاجارد وباقي كبار المسئولين بالصندوق من جانب آخر.
وأوضح أن الجانب المصري ركز على برنامج مصري يراعي البعد الاجتماعي ويكون سهل التطبيق دون التحميل على كاهل المواطن المصري، ويهدف إلى تقليل عجز الميزانية لتقليل التضخم وتجنبه وتوصيل الدعم لمستحقيه بطريقة مناسبة وزيادة الإيرادات/ وخاصة من قطاع السياحة، وزيادة الانتاج.
ونوه بأن رد فعل الصندوق كان إيجابيا للغاية بشأن البرنامج الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن هناك اتفقا حول نقاط برنامج القرض، وأن ما يتم حاليا هو عملية مراجعة للبيانات بالتعاون بين الجانبين وتوضيح جميع التفاصيل.
وقال رامز إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ليس فقط من أجل الحصول على قرض الصندوق بل للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق النمو المطلوب للخروج من الوضع الحالي، مشيرا إلى أن موافقة الصدوق على القرض هي شهادة بناء على دراسة جدوى دقيقة ستفتح الطريق أمام التمويل الجاهز من قبل جهات أخرى مثل بنك التنمية الأفريقي وغيره من الجهات.
وأكد رامز أنه لن يتم فرض ضرائب على الإيداعات بما في ذلك الإيداعات بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية، مؤكدا أنه لا يمكن المساس بهده الإيداعات كما "لا يمكن" صرف مقابلها بالجنيه.
وأكد رامز أن مصر هي الدولة الوحيدة، من بين الدول التي تعرضت لمشاكل مالية مثل أسبانيا واليونان وايطاليا، التي حافظت على ودائع عملاء البنوك لديها بنفس العملات المودعة بها.
وأوضح أن استقلال البنك المركزي المصري كان عاملا مهما في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالبنية القوية للبنك المركزي المصر واستقلاليته.
وشدد رامز على أنه محافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي ويعمل بشكل مستقل عن الحكومة وبرنامجها رغم التعاون بين البنك وبين الحكومة في مجال السياسات المالية.
وأكد رامز أهمية توفير المناخ المناسب للاستثمار، وخاصة المحلي لأنه هو الذي يجلب الاستثمار الأجنبي، وذلك عن طريق شفافية ووضوح القوانين.