قال مصدر مسئول بصندوق النقد الدولى طلب عدم نشر اسمه، إن صندوق النقد الدولى على استعداد لاستئناف المفاوضات بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وأضاف المصدر أن بعثة الصندوق ستزور مصر خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الحكومة المصرية من تعديلات برنامج الإصلاح الاقتصادى، «بمجرد تسلمنا برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد، وسوف نناقش مع الحكومة المصرية توقيت زيارة البعثة إلى القاهرة»، تبعا للمصدر.
وبحسب المصدر، فإن مجلس إدارة الصندوق تتفهم تأخر استئناف المفاوضات حتى الآن، «نحن نفهم أن السلطات المصرية لا تزال تعمل على مراجعة برنامجهم الاقتصادى».
ويضيف المصدر، فإن إدارة الصندوق ليس لديها قلق بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، «الصندوق على يقين من أن الحكومة المصرية ستعمل من خلال برنامجها الاقتصادى الجديد على النهوض مرة أخرى بالاقتصاد المصرى، مما يساهم فى زيادة احتياطات النقد الأجنبى»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن قرارات محافظ البنك المركزى ستساعد فى زيادة احتياطات النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة.
وقد أعلن البنك المركزى المصرى خلال الفترة الماضية، تراجع احتياطات النقد الأجنبى خلال يناير الماضى، بنحو 1.4 مليار دولار، مقارنة بديسمبر الماضى ليصل صافى الاحتياطات إلى 13.6 مليار دولار.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى قد أصدر العديد من القرارات خلال الأسبوع الماضى، بهدف زيادة الاحتياطيات النقد الأجنبى، بالإضافة إلى رفع قيمة العملة المحلى، حيث أصدر قرار بتخفيض هامش عمولة البنوك من تداول العملات، كما أصدر قرارا بالسماح للمصريين فى الخارج تحويل مدخراتهم إلى الداخل للاستثمار، على أن يتم تحويلها إلى الخارج مرة أخرى فى حالة طلبهم ذلك.
وقال خبير بالصندوق ل«الشروق» إن مصر سوف تحصل على القرض رغم الصعوبات التى تواجها فى الوقت الحالى، مؤكدا أن هناك رغبة فى منح مصر القرض لعدة اعتبارات دون أن يفصح عنها.
ويشير المصدر إلى أن صندوق النقد الدولى مازال ملتزما أمام الحكومة المصرية بتقديم الدعم المالى والتقنى لمصر وشعبها للنهوض بالاقتصاد المصرى، كما أنه على استعداد لتقديم المساعدة المالية لبرنامج اقتصادى يعالج التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، متوازنة اجتماعيا، مشترطا أن يحصل برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد على تأييد شعبى واسع.
وكان وزير المالية المرسى السيد حجازى قد أشار خلال الأسبوع الماضى إلى أن الحكومة ستنتهى خلال الأسبوع الحالى من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى، وستوجه الدعوة قريبا لصندوق النقد الدولى لزيارة مصر.