تقرير : ضريبة الدمغة تقلص تعاملات المستثمرين بالبورصة

أكد عدد من المستثمرين بالبورصة المصرية، أن ضريبة الدمغة التى فرضتها الحكومة على تعاملات البورصة المصرية بيعا وشراء، ستجبرهم على تقليص معاملاتهم اليومية لتكون فى أضيق الحدود الممكنة تجنبا لمزيد من المصروفات بدون أى جدوى .
قال محمد مغازى أحد المتعاملين بالبورصة المصرية منذ عام 1990، أنه ولا شك فإن الضرائب الجديدة التى فرضت على البورصة تمثل أعباء إضافية على المتعاملين بالسوق، خاصة وأنها ستفرض على البائع والمشترى، مما يدفع المستثمرين إلى تقليل عمليات الانتقال بين الاسهم المختلفة إلا فى الحالات التى ستحقق لهم هامش ربحى مرتفع لكى يعوض تلك المصروفات .
أضاف أنها ستمثل عائقا كبيرا أمام صغار المستثمرين والمضاربين اليوميين، بينما سيظهر العبء الاكبر على أصحاب الخبرات المحدودة ممن تنصرف معظم أرباحهم الضئيلة بين مصروفات الخدمات والضرائب و العمولات وغيرها، وبالتالى لن تكون المعاملات الا للصفقات الضخمة ذات العوائد المجزية .
ومن جانبه قال جمال شنودة موظف سابق بالامم المتحدة، أنه لن يتضرر كثيرا من تلك الضريبة نظرا لانه لا يتداول بصفة يوميا حتى يستطيع ان يستفيد من تغيرات أسعار الاسهم فى الاجل المتوسط والطويل، بينما لا تنصب أهتماماته حول التغيرات الطفيفة التى تسجلها الاسهم بصفة يومية.
يرى انه كان من الافضل أن تفرض تلك الضريبة على الارباح التى يحققها المتعاملين بعد ابرام صفقاتهم وليس على جميع عمليات البيع والشراء لانه من الممكن أن يكون البائع قد تكبد خسائر نتيجة عملية البيع ثم تأتى الدولة لتحمله بضرائب إضافية على عملية البيع .
أكد سيد سالم محاسب مالى و من صغار المستثمرين، أن ضرائب الدمغة ستقلص كثيرا من تعاملاته
اليومية، حيث أنه فى حالة ركود سهم معين كان يبيعه بنفس سعر الشراء للانتقال لسهم آخر، بينما بعد تطبيق الضريبة سيظل محتفظا باسهمه حتى ترتفع بنسبة معينة ليأخذ بعد ذلك قرار البيع، ذلك تجنبا لمزيد من المصروفات، مضيفا ان تلك الضريبة مهما كانت صغر حجما فسوف يظهر اثرها السلبى على السوق بشكل كبير عند تفعيلها خاصة فى الظروف الراهنة .
كان مجلس الشورى قد وافق على اقرار قانون الضرائب والذى يحتوى على ضرائب دمغة بنسبة 1 فى الالف تفرض على كل عملية بيع أو شراء تتم بالبورصة المصرية، وبالتالى لا يبقى امام تطبيق القانون سوى قرار المحكمة الدستورية العليا ثم وضع اللوائح التنفيذية للقانون ونشره بالجريدة الرسمية قبل تطبيقه .