كريستين لاجارد تدعو إلى إصلاح المصارف الأوروبية وإغلاق البنوك المتعثرة

طالبت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولى، دول الاتحاد الأوروبى إلى العمل على تحقيق اتحاد نقدى ومصرفى قوى على مستوى دول اليورو لتقوية آلية الرقابة الموحدة وتسوية الأوضاع المالية، بالإضافة الي العمل على إصلاح القطاع المصرفى.
وأكدت لاجارد فى كلمتها أمام نادى نيويورك الاقتصادى أنه لابد من العمل على إصلاح القطاع المصرفى الأوروبى حيث أن هناك العديد من البنوك التى لا تملك رأسمال كافى كما أن دفاترها مثقلة بالديون المتعثرة، مطالبةً بإعادة رسملة تلك البنوك وإعادة هيكلتها أو حتى إغلاق البنوك المتعثرة لو اقتضى الأمر.
وأشار صندوق النقد الدولى فى بيان صادر عنه أن كلمة مدير عام الصندوق تطرقت خلال حديثها إلى اجتماعات الربيع التى ستبدأ الأسبوع المقبل حيث سيتجمع صناع السياسات الاقتصاديى من 188 دولة من دول الصندوق.
ولفتت لاجارد إلى أوضاع الاقتصاد العالمى حيث ظهرت بوادر التحسن على الأوضاع المالية بعد فترة بالغة التقلب بفضل الإجراءات الجديدة التى جعلت الوضع لم يبدُ خطيراً مثلما كان عليه الوضع قبل ستة أشهر.
قالت لاجارد أن الدول النامية والبلدان الصاعدة قادت الاقتصاد العالمى للتعافى خلال الخمس سنوات الماضية حيث حققت ثلاثة أرباع النمو العالمى، مشيرةً إلى أن بلدان آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء هما المنطقتين الأسرع نمواً على المستوى العالمى، كما أشارت إلى البلدان الماضية فى التحسن والتى تمكنت من السيطرة على الأزمة المالية خلال الفترة المقبلة وهى تتضمن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بلدان سويسرا والسويد.
وصنف لاجارد دول الاتحاد الأوروبى واليابان ضمن المناطق التى لازال لديها وقت لتحقيق هدف النمو الاقتصادى والتغلب على الأزمة المالية حيث بلغ نسبة الدين المحلى اليابانى 245% من إجمالى لناتج القومى، كما أن البنوك الأوروبية لازالت تعانى العديد من الأزمات.
وأكدت على ضرورة وضع خطة واضحة لتخفيض الدين العام على المدى المتوسط فى اليابان وعمل إصلاحات هيكلية شاملة.
وأوضحت أن الحلول لما يمر به الاقتصاد العالمى خلال تلك الفترة هو إصلاح القطاع المالى لعالمى بما يحقق النمو والاستقرار، بالإضافة إلى خلق طلب عالمى أكثر توازناً عن طريق زيادة الطلب لدى الدول التى تتمتع بفائض ورفع الاستهلاك لدى الدول التى لديها نسبة سكان عالية وانخفاض فى الاستهلاك.