صندوق النقد الدولى يؤكد تأخر إصلاحات القطاع المصرفى الأوروبى

دعت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولى الاتحاد الأوروبى اليوم، الأربعاء، إلى المضى قدما فى إصلاحات القطاع المصرفى، وبخاصة فى الدول الصغيرة بالتكتل.
وقالت لاجارد، فى كلمة مكتوبة أمام نادى نيويورك الاقتصادى، إنه يجب أن يظل تطهير النظام المصرفى من الديون المشكوك فى تحصيلها وإعادة رسملتها أو حتى إغلاق البنوك المتعثرة فى حالة الضرورة، أولوية لعملية الإصلاح.
وأشارت إلى تأخر عملية إصلاح القطاع المصرفى الأوروبى، حيث مرت خمس سنوات منذ تفجر الأزمة المالية العالمية فى 2008، ما أدى إلى تعثر السياسة النقدية للاتحاد الأوروبى، والعجز عن نقل مزايا انخفاض سعر الفائدة إلى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتى يمكن أن تعطى قوة دفع كافية للنمو الاقتصادى.
وقد عادت منطقة اليورو إلى دائرة الركود مرة أخرى فى الوقت الذى تكافح فيه أسبانيا وإيطاليا وقبرص فى مواجهة أزمات مالية، وفى ظل حاجة اليونان وأيرلندا والبرتغال إلى قروض الإنقاذ الدولية.
وتابعت لاجارد: "خاصة فى الدول الصغيرة، لا تزال العديد من البنوك فى مرحلة مبكرة من الإصلاح، من دون ما يكفى من رأس المال، وعدد كبير جدا من القروض المعدومة فى حساباتها، وحتى خارج هذه الدول، هناك حاجة إلى تقليص الميزانيات العامة والحد من الاعتماد على التمويل بالجملة وتحسين نماذج الأعمال".
ودعت المدير العام إلى "اتحاد مصرفى حقيقى" لتعزيز الاتحاد النقدى لمنطقة اليورو، مع وجود جهة رقابية منفردة وسلطات لاتخاذ قرارات وتأمين مشترك على الودائع.
وأضافت لاجارد: "عندئذ فقط يمكن أن يتم قطع الحبل الملوث بين البنوك الضعيفة والسلطات الضعيفة عندئذ فقط يمكن أن تكون السياسة النقدية ذات فعالية كاملة، عندئذ فقط يمكن ضمان الاستقرار المالى".