الديون الأوروبية تضع الاقتصاد العالمي علي "حافة الهاوية"

سيطرت أزمة الديون السيادية الأوروبية علي العالم‏,‏ وسط مخاوف وتحذيرات من خروج اليونان من منطقة اليورو وانهيار الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاد في أوروبا‏,‏ فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن أوروبا تقف في مفترق طرق بينما أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه الشديد من امتداد آثار الأزمة الأوروبية إلي الاقتصاد الأمريكي. ومن جهتها, حذرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية من أن خروج اليونان من اليورو قد يهدد وجود العملة ذاتها. وشددت الوكالة, في بيان لها, علي أن التطورات التي يشهدها النظام المصرفي الأسباني والتي قد تتطلب حزمة إنقاذ أوروبية, قد تؤدي إلي تداعيات سلبية علي التصنيف السيادي لمدريد.
وأشار البيان إلي أن خروج أثينا من منطقة اليورو يهدد استقرار العملة الموحدة كما يهدد كل التصنيفات السيادية لمنطقة اليورو بما في ذلك تلك الدول الحاصلة علي أعلي التصنيفات.
وقالت موديز إن خروج اليونان من منطقة اليورو سيؤثر بشكل خاص علي التصنيفات السيادية لقبرص والبرتغال وأيرلندا وايطاليا.
وقالت إيف لوماي محللة التصنيف السيادي لدي موديز في لندن إن بعض الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد يتأثرون أيضا نظرا للعلاقات المالية والتجارية الوثيقة بين أعضاء الوحدة النقدية والاتحاد الأوروبي. يأتي هذا في الوقت الذي يعود فيه اليونانيون إلي صناديق الاقتراع في17 يونيو الحالي لاختيار أعضاء البرلمان بعد انتخابات غير حاسمة في السادس من مايو الماضي, وإذا صوتوا لصالح الأحزاب الاشتراكية التي ترفض شروط خطة إنقاذ بقيمة130 مليار يورو فقد يفضي ذلك إلي خروج اليونان من منطقة اليورو. وقبل ساعات قليلة من اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لبحث خطة إنقاذ مالية لأسبانيا, أعلنت المتحدثة باسم وزير المالية الأسباني أن بلادها لم تغير موقفها وأنها لن تطلب مساعدة لقطاعها المصرفي. وأكدت المتحدثة أن أسبانيا ثابتة علي موقفها في وجه الضغوط المتزايدة لإعادة رسملة مصارفها التي تعاني من صدمات مالية.
ومن جانبها, حذرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي من أن أوروبا تقف علي مفترق طرق, مؤكدة أن استعادة قوة البنوك الأوروبية تعد شرطا ضروريا لتعزيز الاقتصاد العالمي الذي يكافح للوقوف علي قدميه مجددا لكنه يواجه خطر التراجع.
وقالت لاجارد إن من الضروري أن تسارع الحكومات الأوروبية بشراء حصص مباشرة في البنوك وأن تعمد في الأمد الطويل إلي إقامة وحدة مالية تستكمل بها وحدتها النقدية. وأضافت أن الخطوات الضرورية تشمل أيضا توحيد الإشراف المصرفي وإنشاء صندوق مشترك للتأمين علي الودائع.
وفي هذه الأثناء, أعلن صندوق النقد الدولي ان اسبانيا بحاجة إلي ضخ رأسمال إضافي بنحو40 مليار يورو في عدة بنوك لكي تستطيع تحمل أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة. وأشار الصندوق إلي أن اختبار التحمل الذي أجراه لا يتضمن تمويلا إضافيا يري أن اسبانيا ستحتاجه كطبقة واقية في ظل تكاليف إعادة الهيكلة وخسائر القروض.
وفي برلين, أعرب فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني عن اعتقاده بأن الحكومة الأسبانية هي صاحبة القرار في مسألة الاستعانة بمساعدات من مظلات الإنقاذ الأوروبية لمساعدة قطاعها المصرفي الذي يمر بأزمة جراء انهيار القطاع العقاري. وفي مقابلة مع صحيفة رور ناخريشتن الألمانية, قال شويبله إن العجز العام في إسبانيا أقل منه في ألمانيا. وأشار إلي أن جزءا من رأس المال الإضافي الذي تحتاجه المصارف لتحسين سبل حمايتها في مواجهة الأزمات سيتم توفيره من خلال قرار مدريد بتشديد القواعد المنظمة لرؤوس أموال المصارف. من جانبه, حث فيليب روسلر وزير الاقتصاد الألماني الحكومة الأسبانية علي الاستفادة من مظلة الإنقاذ الأوروبية.
وفي واشنطن, دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما شركاءه الأوروبيين للتحرك سريعا لتعزيز النظام المصرفي في القارة الأوروبية خوفا من تداعيات الأزمة الأوروبية الحالية علي الاقتصاد الأمريكي.