حذر يوزيف اكرمان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك المسؤولين المصرفيين يوم الاثنين من أن أزمة الديون السيادية في اوروبا ستعوق أرباح البنوك لسنوات ويمكن أن تقضي على الاضعف منها وذلك وسط تدقيق مكثف في الاوضاع المالية للقطاع وفقا لوكالة رويترز واضاف الرئيس التنفيذي لاكبر بنك الماني "الاحتمالات محدودة بالنسبة للقطاع المالي بوجه عام. التوقعات للنمو المستقبلي للايرادات محدودة بسبب الوضع الحالي والعوامل الهيكلية." وكان اكرمان يتحدث في مؤتمر سنوي في فرانكفورت بشأن البنوك على خلفية أوضاع قاتمة بأسواق المال حيث دفعت المخاوف من تعثر بعض دول منطقة اليورو في سداد الديون المستثمرين الى البحث عن ملاذات آمنة. وانخفضت أسهم البنوك التي تملك جزءا كبيرا من تلك الديون يوم الاثنين مقتربة من أدنى مستوياتها في عامين سجلتها في اغسطس اب. ورغم قتامة التوقعات بالنسبة للارباح رفض اكرمان الدعوات الى إعادة رسملة البنوك بشكل عاجل. وكانت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قد دعت في اغسطس الى اعادة رسملة إجبارية لبنوك أوروبية لتجنب ركود عالمي. وقال اكرمان ان إعادة الرسملة الاجبارية من شأنها أن "تهدد بتوجيه رسالة مفادها أن السياسة فقدت الثقة في قدرة الاجراءات القائمة على النجاح". وحذر أيضا من أن كثيرا من البنوك الاوروبية يمكن ان تنهار اذا اضطرت لقبول "تخفيضات" في حيازاتها من الديون السيادية اقترحتها بعض الدوائر. وبحلول الساعة 0956 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر ستوكس 600 الاوروبي للقطاع المصرفي 4.8 % الى 131.65 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ ابريل نيسان 2009. وحذر دويتشه بنك بالفعل من أن تحقيق هدفه بأرباح قبل خصم الضرائب قدرها 6.4 مليار يورو (9.1 مليار دولار) للعام الحالي يزداد صعوبة ويحتاج الى حل سريع ودائم لازمة الديون السيادية الاوروبية. وأبقت الأزمة البنوك رهينة للمخاوف بالسوق بشأن قوة رأسمالها ووصولها الى التمويل وهي المخاوف التي اشتدت الاسبوع الماضي عندما ابلغ مصدر اوروبي رويترز أن صندوق النقد الدولي يرى عجزا رأسماليا قدره 200 مليار يورو ( 284 مليار دولار) بين البنوك الاوروبية