قال اسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الخلاف السياسي الحالي يجب الا يهدد توجه مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولا ر لحاجة مصر لجذب الاستثمار الاجنبي عبر رسائل الثقة التى يوفرها قرض الصندوق. وأوضح خلال المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الدولة يجب أن تمتلك مؤسسات قوية تضمن المسآلة والحكم الرشيد والسياسة المجتمعية لتنفيذ خطط الدولة مؤكدا أن القوة قانونية غير كافية لتحقيق ذلك . وأشار إلي أن محاور برنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدلات نمو تتغلب علي تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، فضلا عن خلق فرص عمل كريمة و تعزيز دور المشاركة في إدارة المنظومة الاستثمارية للدولة . وأضاف أن النموذج البرازيلى هو الاقرب إلي التطبيق في مصر مشيرا إلي أن البرازيل استطاعت تحقيق طفرة في زيادة معدلات التشغيل فضلا عن انخفاض معدلات التميز النوعي في سوق العمل مع زيادة استثمارات البنية الاساسية بجانب منح مزيد من الاعفاءات الضريبية. لفت إلى أن الرؤية الاقتصادية التى اتخذتها البرازيل بخفض معدل المواليد وزيادة نسبة التشغيل من اهم النقاط التى يجب التركيز عليها لتحقيق النمو المحلي في مصر مشددا على قدرة مصر عل الاستفادة من الخبرات الشبيهة وتوظيف مواردها المادية والبشرية لتحقيق نسب نمو يتراوح بين 7-10%. من جانبه اوضح الدكتور مصطفى السيد وزير الاقتصاد الاسبق ان التصريحات المكررة من قبل حكومة قنديل على تحقيق نسب نمو تبلغ من 7-10 % غير دقيقة خاصة في ظل الموقف الاقتصادي الحالة منوها على أن الفترة الحالية بما تشهده من صعوبات اقتصادية وتصريحات الحكومة تعكس انعدام شفافية الجهاز الحكومي في التعامل مع الازمة.