أرجع عدد من المصرفيين استمرار ارتفاع العملة الخضراء امام الجنيه المصرى واقترابه من حاجز ال 6.85 جنيها بالبنوك الى عدم عودة الهدوء للشارع المصرى وقلة التدفقات الدولارية الناتجة من الاستثمارات المباشرة وايرادات السياحة مع استمرار احتجاج بعض القوى السياسية على دخول دول معينة لمصر على رأسهم دولة ايران. وأكدوا صعوبة تدخل البنك المركزى لضخ سيولة بالسوق لتوفير العملة الخضراء فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى الى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى، موضحين ان استمرار الوضع الحالى كما هو عليه من احتجاجات وعدم الاستقرار يجعل الدولة تواجه صعوبات فى توفير السلع الاساسية بشكل كبير. من جانبه قال طارق متولى، مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع الخزانة ببنك بلوم- مصر، إن استقرار العملة المصرية امام الدولار يتطلب عودة الاستقرار والامن لجذب المصادر الدولارية من ايرادات السياحة والاستثمارات الاجنبية مع تدوير عجلة الانتاج مرة اخرى. وتوقع استمرار تراجع العملة المحلية والاحتياطى النقدى فى حالة استمرار الاحتجاجات والاضطرابات السياسية، مؤكداً أن الموارد الدولارية أصبحت تكفى الدولة لمدة لا تزيد على 3 شهور بعد وصول الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الي 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير، الامر الذي يجعل قدرة الدولة على توفير السلع الاساسية للمواطنين فى خطر والتي تشهد بعض الأزمات حالياً حيث ازمة السولار والخبز وانقطاع الكهرباء ونقص الادوية وغيرها. وأضاف أن قدرة البنوك على توفير السلع الاساسية للدولة من خلال فتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة مرهون بإستقرار الاوضاع السياسية والذي من شأنه أن يجذب التدفقات الاستثمارية مرة أخرى ويعيد حركة السياحة وبالتالي عودة الموارد الدولارية التي يتم عن طريقها هذه المعاملات الخارجية . ويرى أحمد سليم، مدير بالبنك العربى الافريقى، إن البنك المركزى فى وضع حرج للغاية نتيجة لاستمرار تراجع الاحتياطي النقدى للدولة واستمرار التوترات السياسية مما يصعب من تدخله بضخ سيولة لزيادة العرض منه لخفض قيمته امام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة. وأشار الى أن الدولة فى حاجة الى تشجيع السياحة لعودة التدفقات النقدية، رافضا ما يقوم به بعض التيارات بمحاربة السياحة الايرانية وغيرها من انواع السياحة الامر الذى يعطى صورة سلبية للسياح بالدول الاخرى. وشدد على خطورة استيراد السلع الاساسية خلال الفترة المقبلة فى حالة استمرار التوترات السياسية وقلة الموارد الدولارية، متوقعا استمرار ارتفاع الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.