الاحتياطي النقدي يتآكل متأثراَ بالتقلبات السياسية وتراجع الإيرادات الأجنبية

أرجع مصرفيون انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 18مليار دولار، خلال عام الثورة إلى التقلبات السياسية بالبلاد مؤخراً، مما أدى إلى تراجع إيرادات الدولة من العملة الأجنبية مع التزامها بتوفير السلع الاستراتيجية الواردة من الخارج، فالجزء المتبقي من الاحتياطي يكفى حاجه البلاد من الواردات السلعية لنحو 4 شهور فقط.
تباينت الآراء حول الدخول إلي النفق المظلم بعد فقد الاحتياطي أكثر من 50 % خلال عام الثورة، حيث رأى البعض أن ظروف السوق مرهونة بالاستقرار السياسى والأمني، ودورهما في تدفق الاستثمارات الأجنبية ومن ثم إعادة الاحتياطي النقدي إلى مكانته الطبيعية.
اعتبر البعض الآخر أن مصر دخلت بالفعل فى مرحلة الخطر بعد تآكل الاحتياطى النقدى ليصل إلي 18.1 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 36 مليار دولار ديسمبر 2010، خاصة في ظل تراجع إيرادات الدولة من العملة الأجنبية نتيجة حاله عدم الاستقرار السياسي والامني.
من جانبه أرجع السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، تراجع الاحتياطي النقدي إلي 18.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر، إلي وجود متطلبات من العملة الأجنبية تلتزم بها الدولة إلي جانب تراجع معدلات الإيرادات النقدية من مصادر الدخل بالعملة بالأجنبية.
أوضح القصير أنه علي الرغم من استمرار تراجع الاحتياطي النقدي بشكل ملحوظ خلال العام الماضي إلا أن الوضع الاقتصادي لم يدخل مرحلة الخطر، خاصة أن هذا التراجع يعد وقتياً وسينتهي بانتهاء العنصر المؤثر والمتمثل في حاله عدم الاستقرار.
توقع عودة الموارد الدولارية إلي معدلات مرتفعة تعوض التراجعات التي شهدها الاحتياطي خلال العام الماضي، وذلك عقب استقرار الاوضاع السياسية والامنية.
أكد باسل الحيني، الخبير المصرفي و العضو المنتدب لبنك القاهرة سابقاً، على اقتراب الوضع من نقطة الخطر خاصة في ظل استمرار حاله عدم الاستقرار إضافة إلي عدم اتضاح الرؤي المستقبلية بالدولة.
أشار للتراجع المستمر للموارد الدولارية، تأثراً بانخفاض الاستثمارات فى السوق المصرى وخاصة البورصة التى انخفضت تداولاتها بشكل كبير لعزوف الأجانب عن الاستثمار.
اضاف ان الحكومة تلجأ للسحب من الاحتياطى النقدى لتوفير السيولة اللازمة لعمليات الاستيرد من الخارج فى ظل انخفاض ايرادات السياحة وقناة السويس.
نوه ان الرؤية مازلت غامضة خاصة بعد سلسلة الاعتصامات التى لم تنتهى فى مؤسسات الدولة، مشددا على ضروة البدء فى عمليات الاصلاح وعودة الامن للحد من نزيف الاحتياطى النقدى واستعادة ما فقده خلال العام الماضي.