مؤشرات مزعجة

الاحتياطي النقدي ينزف 16 مليار دولار في 11شهرا

لا أدري إلي متي سننتظر.. فالاحتياطي النقدي في نزيف مستمر.. وأصبح يتآكل بوتيرة أسرع عن ذي قبل بمعدل 2مليار دولار شهريا ،ليصل حسب آخر بيانات البنك المركزي ل1.20مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي ..ولكن الأخطر من ذلك تلك التصريحات الرسمية والتي جاءت علي لسان اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية بأن هناك مخاوف من انحدار الاحتياطي النقدي للبلاد إلي 15 مليار دولار مع نهاية شهر يناير المقبل ، وهو ما لا يكفي لسد حاجة البلاد شهرين أو ثلاثة أشهر علي الأكثر..الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام عن أسباب هذا النزيف الرهيب والمتواصل الذي يحدث بصفة مستمرة للاحتياطي النقدي وهل هذا إنذار بأن مصر أصبحت علي مشارف الجوع .. وعلي حافة الإفلاس !
انخفاض ينذر بالخطر إلي 20 مليار .. ومخاوف من هبوطه ل 15 مليار في يناير القادم
مؤشرات مزعجة عن الاقتصاد المصري تنذر بأن البلاد في طريقها إلي أزمة اقتصادية لا محالة بعد أن فقدت احتياطات النقد الأجنبي المصري نحو ملياري دولار في شهر نوفمبر الماضي ليسجل 1.20 مليار دولار.. ليأتي هذا التراجع ليشكل ضغطا كبيرا علي موارد مصر من النقد الأجنبي ،بعد أن فقدت البلاد 16 مليار دولار منذ مطلع ثورة 25 يناير.. حيث كان مسجلا 36 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي.
تفاقم عجز الموازنة بشكل لا يمكن تحمله بدون تغيير في السياسات.. فمن المتوقع أن يرتفع من 8.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلي نحو 11٪ في يونيو 2012.
ديون مصر ارتفعت لتبلغ 85٪ من الناتج المحلي .
الجنيه المصري فقد 5٪من قيمته أمام الدولار بعد أن حافظ علي ثباته حتي في ظل الأزمة المالية العالمية.
كل هذه العوامل وما يتبعها من مخاطر جاءت كنتيجة طبيعية لتراجع عائدات السياحة التي سجلت في عام 2010 قرابة ال14 مليار دولار، وانخفاض معدلات الإنتاج بشكل سلبي جدا بحجة الاحتجاجات الفئوية، وتراجعت الصادرات ،وهربت الاستثمارات الأجنبية المباشرة..وفوق كل هذا الانفلات الأمني (المتعمد) الذي نضع تحته مليون خط أحمر، مما يضع مصر أمام أزمة حقيقية خلال الفترة القادمة ، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 70٪ من منتجاتها الغذائية من الخارج وهو ما ينذر بموجة تضخم قادمة وارتفاع رهيب في الأسعار.
لأن التراجع الجديد للاحتياطي النقدي.. كما يري الخبير المصرفي أحمد سليم وسوف يكلف الاقتصاد المصري فاتورة باهظة وسوف يستتبعه انخفاض متوقع للتصنيف الائتماني مجددا لمصر ، الأمر الذي يدفع وكالات التصنيف إلي التنبؤ بعدم قدرة السلطات المصرية علي سداد الديون أو قدرتها علي دعم الجنيه المصري، كما أن استمرار الانخفاض في احتياطي العملات الأجنبية بالوتيرة الحالية سوف يضعف موقف المدفوعات الخارجية للبلاد بشكل كبير.
والخطر الأكبر في تراجع الاحتياطي يتمثل في عدم تغطية شراء الواردات لفترة تزيد علي ثلاثة أشهر..مما يجعل الاقتصاد المصري علي حافة الخطر.
وبالتالي فإن هذا التراجع مؤشر علي مخاوف المستثمر الأجنبي الذي ينسحب من السوق المصرية لصالح أسواق أخري أكثر أمنا في ظل ذلك الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي السيئ لمجمل الوضع في مصر.
وعلي الرغم من معاناة الاقتصاد المصري منذ عقود سالفة ، إلا أن مصر لم ولن تفقد احتياطي النقد الأجنبي بهذه الصيغة المتفائلة تحدث الدكتور مصطفي النشرتي وكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا معللا ذلك بزيادة إيرادات مصر بالعملة الأجنبية من عوائد قناة السويس، بالإضافة إلي زيادة تحويلات المصريين في الخارج .. وغيرها من الموارد التي لم تفقدها مصر نهائيا، وإن كانت تواجه حاليا تراجعا مثل السياحة والاستثمارات الخارجية.
ولأن التصريحات التي توقعت انخفاض إجمالي الاحتياطي الأجنبي ليبلغ 15 مليار دولار في نهاية يناير المقبل،مازالت تدق العشرات من نواقيس الخطر وتتطلب من السلطات المصرية التحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه..فإن الدكتور أيمن متولي رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار فيري إن الاحتياطي النقدي لمصر والذي كان قد بلغ 36.1 مليار دولار قبل الثورة، وسحبنا منه بمتوسط شهري يقارب المليار دولار، إلا في شهر مايو الماضي، والذي استهلكنا 800 مليون دولار ووقتها هللت حكومة عصام شرف بذلك المعدل، لنفاجأ بأننا سحبنا في نهاية أكتوبر ما يقارب الملياري دولار، وبالرجوع للخلف قليلا نجد أن الاحتياطي كان قد سجل في التسعينيات حوالي 18.1 مليار دولار مما يعني أننا استغرقنا 16 عامًا لكي نزيد الاحتياطي بحوالي 18 مليار دولار رغم أن تلك الفترة شهدت تشجيعا ضخما للاستثمار الأجنبي ، وبالتالي كانت الارتفاعات مفترضا لها أن تحدث ،أما بالنسبة للوضع الحالي فقد ووصلنا إلي نحو 20 مليار دولار ولا توجد مؤهلات لرفعه بنفس المستوي ثانيا خلال الفترة الحالية..
والملاحظ أيضا ارتفاع كمية النقود المعروضة بالسوق، مدللاً علي ذلك برفع سعر الفائدة لتغطية تخفيض الجدارة الائتمانية للبنوك المصرية والتحكم في معدل التضخم، نتيجة لانخفاض الاحتياطي النقدي،كما أن مصر أصبحت غير قادرة علي السيطرة علي الدولار الذي تجاوز مستوي الستة جنيهات لأول مرة في 22 نوفمبر الماضي.
وإذا كان المجلس العسكري يقول إن الاحتياطي سيصل إلي 15 مليار دولار، فلابد أن نتساءل هل هناك أسباب لذلك الانخفاض الذي يبلغ 5 مليارات دولار؟ وهل شمل الصرف علي إرضاء الاعتصام وزيادة الإنفاق وتأثر الإيرادات كالسياحة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة .
فمصر فقدت 16 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، وعجز الموازنة والديون السيادية وصلت لنسبة غير مسبوقة حتي إن مصر تحتل المرتبة قبل الأخيرة بدول المنطقة فيما يتعلق بالديون السيادية، بجانب عجز الحكومة عن اتخاذ خطوات من شأنها إعادة الاستقرار الذي بدونه لن يوجد استثمار،إننا نحتاج في الفترة الحالية إنقاذ ما يمكن إنقاذه .
في حين أكد أحمد رشدي الخبير المصرفي ومدير عام البنك الأهلي السابق أن تراجع الاحتياطي ليصل إلي تلك المعدلات دليل علي توقف حركة الإنتاج مما يتطلب سرعة دوران عجلة النشاط الاقتصادي بدلا من الاقتراض بشروط قاسية جدًا إذا دخل الاحتياطي مرحلة النفاد ، معربا عن أمله في أن تنجح الحكومة الجديدة ووزير الداخلية بها في إعادة الأمن واستقرار الأوضاع، مما ينعكس علي السياحة وحركة التصدير..مشيرا إلي أن عودة الاستقرار سينعش الاقتصاد، خاصة أن هناك مؤشرات تدل علي ذلك كانتعاش البورصة المصرية.