الصناعات الهندسية تبحث آلية مشاركة المصانع المحلية في المنافصات الحكومية

أكد المهندس حمدي عبد العزيز، رئيس مجلي ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ضرورة تفعيل قرارات رئيس الوزراء التي يتم اصدارها لتشجيع المنتج المحلي والنهوض به وخاصة ما يتعلق بالمشاركة في المناقصات الحكومية، منتقدا اصدار 11 قرار منذ عام 2000 وحتى الآن ولكنها لا تنفذ ويضرب بها عرض الحائط.
ولفت رئيس الغرفة الى قرار رئيس الوزراء رقم 736 والخاص بتشجيع الشراء من المنتج المحلي مطالبا بتحويله الى قانون بما يسمح بمحاسبة الجهات الحكومية المخالفة.
كما نوه على تشكيل "لجنة المتابعة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء" برئاسة المهندس محمد سلام تتولى بحث اي مشكلات خاصة بالغرفة، مؤكدا على ضرورة تواجد ممثلين لباقي الوزارات الأخرى المرتبطة بالقطاع بشكل يحقق التكامل بين كافة الأطراف.
وأشار الى عدم استفادة الشركات المحلية من المناقصات والمزايدات التي تنفذها الحكومة، منوها على اقتراح الغرفة خلال لقائها مع الجنزوري رئيس الوزراء السابق، أن يشرط في التعاقدات التي تدخل بها شركات دولية ألا تقل نسبة المنتج المحلي عن 40% ويتم تقسيمها على عدد من الشركات وليس شركة واحدة بشكل يحقق اكبر قدر من الاستفادة.
كما ذكر أن مجلس الوزراء وعد ببحث هذه النسبة على ان يتم تخفيضها لصعوبة تخصيص هذه النسبة من المنتج المصري.
ولفت الى مطالبة أعضاء الغرفة من الشركات بنشر كافة العطاءات التي تطرحها الحكومة على الموقع الالكتروني بحيث يمكن الشركات والمصانع من معرفة الشروط ودراسة امكانية المشاركة بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الغرفة مع ممثلي هيئة الخدمات الحكومية والتي تشرف على تنفيذ والتزام الجهات الحكومة بتعليمات و قرارات رئيس الوزراء، وذلك لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض الشركات المصرية عند الدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية.
من جانبه أشار محمد سمير، منسق مشروع "بوابة المشتريات الالكترونية" بوزارة الدولة للتنمية الادارية، الى أن هذا المشروع تم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الدولة للتنمية الادارية والهيئة العامة للخدمات الحكومية والتي تضم عدد من الادارات ومنها ادارة تفتيش المشتريات وادارة الموردين وادارة متابعة التعاقدات الحكومية وغيرها من الادارات التي تعمل جميعها على التنظيم والاشراف على ما يتم من تعاقدات.
وقال ان هذا المشروع بمثابة حلقة الوصل بين أطراف العمليات الشرائية من موردين ومقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين والجهات الحكومية ، منوها على مساهمة المشروع في زيادة فرص القطاع الخاص للاستفادة مما تطرحه الدولة من العمليات الشرائية، حيث يتم نشرها بأنواعها المختلفة دون مقابل أو دفع أي مصاريف.
وتابع أحمد كمال، مدير المشروع بالوزارة، أن المشروع الالكتروني وضع آليات ميسرة لتسجيل المتعاملين مع الحكومية في المشتريات الكترونيا، كما يحتوي على سجل بكافة البيانات والمعلومات لهؤلاء المتعاملين، لافتا الى تسجيل 82% من الجهات الحكومية على بوابة المشروعات الالكترونية.
وانتقد محمد سالم رئيس شعبة الاجهزة الالكترونية بالغرفة، عدم تطبيق البنود الموجودة داخل المناقصات رغم انها في صالح المورد، وعدم مراعاة مصلحة الخدمات الحكومية لمصالح الموردين، مقترحا أن يتم تشكيل جهة من خارج الحكومة تابعة للمحكمة الاقتصادية او الجهاز المركزي للمحاسبات بحيث تلجأ اليها الشركات للاستفسار أو الشكوى.