تقرير: تعديل المادة"57" يضاعف ضرائب القروض ..ويهدد الاعتمادات المستندية

استنكر عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى اقتراح القانون الذى يدرسه مجلس الشورى والخاص بتعديل المادة (57) والخاصة بالضرائب المفروضة على التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة للعملاء.
ونصت التعديلات الخاصة بالمادة بان تستحق ضريبة نسبية على ما تمنحه البنوك من التسهيلات والقروض واى صورة من صور التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالاضافة الى رصيد أول المدة للربع نفسه من العام، وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة علي أن تلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة اقصاها 7 ايام من نهاية الفترة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة فيما بينهم.
وأكد المصرفيون أن نص المادة كان غامض للغاية وخاصة بالنسبة لعبارة "اى صورة من صورة التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك" حيث أن نص المادة يعنى فرض ضريبة على خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وأية خدمات بنكية تُقدمها المصارف لعملائها والتى كانت معافاة من الضرائب.
وأجمعوا أن نص المادة الخاص "بكل ربع سنة بجانب رصيد أول المدة للربع نفسه فى السنة" فيه لبس شديد لانه يعنى مضاعفة الضرائب التى تُفرض على البنوك والعملاء حيث انها تُحتسب كل ربع بجانب رصيد أول المدة للربع نفسه مما يعنى تحمل البنك والعميل 4 فى الاف سنويا مناصفة فيما بينه والعميل .
ومن جانبه أكد احمد عبد المجيد، مدير ادارة القروض ببنك الاستثمار العربى، ان الوضع لا يتحمل مضاعفة الضرائب على العملاء والبنوك فى ظل ارتفاع العائد على الاقراض وركود الوضع الاقتصادى وحاجة الدولة لتشجيع الاستثمار.
وأشار الى أن الدولة لابد أن تلجأ الى آليات لتشجبع التدفقات الاستثمارية فى الوقت الذى تعانى فيه من نقص السيولة الدولارية وقلة توظيف الودائع بدلا من فرض ضرائب على الاقتراض من البنوك.
وفى السياق ذاته قال أسامة عبد الخالق ، عضو مجلس الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، أن ذلك التعديل يعنى مضاعفة ضريبة الدمغة علي القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك إلي 0.004% خلال العام في حين نص القانون 143 لنسة 2006 علي فرض ضريبة علي التسهيلات والقروض التي تقدمها البنوك بواقع 0.002% خلال العام ، مشيرا إلي أن ذلك سيؤثر بشكل كبير علي الاقبال علي الاقتراض من البنوك.
وأوضح أن ذلك القانون يسهم فى قلة توظيف معدلات القروض للودائع فى ظل ارتفاع ودائع القطاع المصرفى الى اكثر من تريليون جنيه ،مطالبا بتقديم تسهيلات أكبر لتشجيع الاقتراض وليس مضاعفة الضريبة.