تجددت الخلافات بين مصلحة الضرائب والبنوك مؤخراً، بشأن القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية، خاصة الخلاف الخاص باحتساب ضريبة الدمغة على التسهيلات الممنوحة للعملاء، والتى تم سدادها. وتعود الخلافات بين اتحاد البنوك «ممثل البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق» ومصلحة الضرائب إلى نحو 10 سنوات، تتركز هذه الخلافات على أخطاء فى حساب الضريبة، وعدم تطبيق القانون، والاكتفاء بتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية المتمثلة فى اللائحة التنفيذية أو تحصيل الضريبة مرتين على نشاط مصرفى واحد. وتتضمن النصوص القانونية الحاكمة موضوع الخلاف الخاص باحتساب الضريبة على التسهيلات التى مُنحت وتم سدادها بالكامل قبل نهاية كل ربع سنة، إذ تنص المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 طبقاً لآخر تعديل على «أن تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 فى الألف سنوياً، على أن يلتزم البنك بسداد 1 فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة، خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة». قال محسن عبدالله، خبير ضرائب، محاسب قانونى: «النص فى المادة 57 قاطع الدلالة، وواضح المعانى، وبالتالى فإن أى تفسير أو تأويل يختلف مع دلالة النص ومعانيه ليس له أى سند قانونى». وأضاف أن قانون ضريبة الدمغة من القوانين المالية التى لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو تأويلها أو القياس عليها. من جانبه، قال مسؤول بارز بالبنك المركزى إن مصرفه لا يتدخل فى هذه الخلافات بين البنوك ومصلحة الضرائب إلا فى حدود ضيقة، ومنها تطبيق المعايير المحاسبية بشكل خطأ، وإن «المركزى» باعتباره رقيباً ليس له صلة بالنقاط الخلافية الفنية التى تجرى مناقشتها وحلها بين الطرفين، والتى لا تؤثر - حسب قوله - على الوضع الضريبى للبنوك، وخططها التوسعية المستقبلية بالسوق، أو هياكلها التمويلية. وأوضح المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه أن الخلاف المحاسبى بين مصلحة الضرائب، وأى بنك يعمل فى السوق يتم الرجوع فيه إلى البنك المركزى، باعتباره رقيباً على كل الجهاز المصرفى. ويحصر عادل بكرى، خبير ضرائب، محاسب قانونى، المشاكل الكبرى للبنوك العاملة بالسوق مع مصلحة الضرائب فى تطبيقات ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية، وشدد على أن هذه المشاكل لا تؤثر على الهياكل التمويلية للبنوك وحلها لا يستغرق وقتاً، خاصة أن باقى أنواع الضرائب «مبيعات، أرباح تجارية»، ليست بها مشاكل تطبيقية. من جهتها، دعت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، جميع البنوك إلى سداد الضرائب المستحقة عليها، وإنهاء الخلافات والمنازعات حول المتأخرات المتراكمة عليها منذ سنوات مضت، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وأزمة السيولة، وعجز الموازنة العامة للدولة، وشددت على أن البنوك استطاعت أن تحقق أرباحاً بمليارات الجنيهات فى الفترة الماضية، من خلال الاستثمار فى سوق أدوات الدين العام المحلى «سندات، أذون خزانة». من جانبه، اعترف مسؤول بارز بمصلحة الضرائب باستمرار الخلاف بين مصلحته والبنك، إذ لم ينته اللبس القائم بين الطرفين إلى حل - حسب قوله - فيما يتعلق بتطبيقات قانون ضريبة الدمغة على القروض والسلفيات، لكنه شدد على عدم تأثر البنوك سلباً بهذه المشكلة، خاصة أنها تحصل على مزايا وتيسيرات ضريبية أخرى، وكذا الشركات التى تزاول نشاط التمويل. واعترف شريف جامع، المدير التنفيذى لاتحاد بنوك مصر، باستمرار المشاكل بين البنوك ومصلحة الضرائب فى تطبيق بعض القوانين الضريبية، ومنها الفائدة على أذون الخزانة، وخصمها من الأرباح، وكذا ضريبة الدمغة، مشدداً على أن هناك مذكرات قانونية، وأوراقاً رسمية متداولة بين الجانبين فى هذا الشأن منذ فترة طويلة. وشدد «فايز» على أن المشكلات العالقة بين البنوك والضرائب يمكن التوصل لحلول بشأنها، وأشار إلى ضرورة جدية البنوك فى المقابل فى سداد المتأخرات الضريبية، دون الدخول فى قضايا ومحاكم، لتوفير الوقت والجهد على الإدارات القانونية بها.
