قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية لملف الصكوك، أن قانون الصكوك سيعمل على نهضة الاقتصاد القومى وتوفير الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية موضحاً أن الصكوك يتعمل جنباً إلى جنب مع آلية الPPP عكس ما يقال بأن الصكوك ستلغى آليات التمويل الأخرى. أضاف النجار على هامش ملتقى الاستثمار فى مشروعات الشراكة الذى يعقد اليوم أن التمويل الإسلامى شهد معدلات نمو تراكمى خلال العشرين عاماً الماضية وصلت إلى 15%، حتى بلغ حجمه على مستوى العالم بنهاية 2012 1.6 تريليون دولار يبلغ نصيب مصر منه فقط 1.2%. وأكد على أن وحدة الصكوك بوزارة المالية تعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والإجراءات التكميلية لإقراره ليتم طرح المشروعات الاستثمارية فى أقرب وقت. ذكر مستشار وزير المالية أن الوزارة وضعت معايير معينة للمشروعات التى ستطرح بنظام الصكوك وتم تحديد بعض المشروعات التى قد تتم فى الطرح الأول مثل إنشاء صوامع القمح.