المالية تستنكر عدم إقرار "الصكوك" من "الوزراء" وتطالب بسرعة إحالته "للشورى"

أكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية لملف الصكوك أن القانون الذى أعدته وزارة المالية بالتوافق مع حزبى الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى وكذلك خبير التمويل الدكتور حسين حامد حسان تم الانتهاء منه منذ 16 يناير الماضى وإحالته لمجلس الوزراء لإقراره، موضحاً أنه تم الانتهاء من التعديلات التى أبدتها الجهات المختلفة وتعديل المواد التى اعترض عليها مجمع البحوث الإسلامية.
وأبدى النجار عدم تفهمه لتعطيل القانون إلى الآن وعدم إقراره من قبل مجلس الوزراء وإحالته لمجلس الشورى، مستطرداً " الوزارة أكملت دورها بمناقشة القانون وطرحه للحوار المجتمعى وإحالة القانون لمجلس الشورى يأتى عن طريق مجلس الوزراء ولا دخل للوزارة فيه".
وحول تصريحات بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى حول لجوء اللجنة إلى مناقشة مسودة القانون التى أعدتها وإحالتها للنقاش فى جلسة عامة فى حالة عدم إرسال مجلس الوزراء للمسودة التى أعدتها وزارة المالية، قال النجار أنه من حق اللجنة قانوناً إعداد مسودة قانون خاصة بها وإحالتها للنقاش فى مجلس الشورى فى حالة تأخر إرسال النسخة المتفق عليها من مجلس الوزراء.
وشدد النجار على ضرورة سرعة إقرار قانون الصكوك من قبل مجلسى الوزراء والشورى حيث سيساهم فى زيادة حجم الاستثمارات فى مصر ويوفر ما يقرب من 15 مليار دولار سنوياً من عمليات طرح الصكوك للمشروعات الاستثمارية.
ومن المقرر أن يتم الطرح الأول للصكوك خلال الربع الأول من العام المالى الجارى على أن يكون المشروع الأول خاص بصوامع القمح التى تدرس وزارة التموين إنشاءها لتكون بمثابة التجربة العملية الأولى للقانون الجديد.