مستشار وزير المالية: "الوزراء" ينتهى من مشروع الصكوك الأسبوع المقبل

اجتمع مستشارون قانونيون من وزارتى العدل والاستثمار مع ممثلين من وزارة المالية مساء اليوم، الأحد، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الصكوك، تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى.
وقال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية ومسئول ملف الصكوك بالوزارة خلال اجتماعه بصحفى الوزارة مساء اليوم، إن مشروع القانون لا يزال محل مناقشة باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، حيث تم التوصل بصيغة مشتركة لمسودة القانون تجمع بين رؤية وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية، ووزارة الاستثمار ومشروع الدكتور حسين حامد ومشروعات قوانين التى تقدم بها الأحزاب، وقد أخذت الصيغة النهائية ملاحظات الأزهر الشريف والبنك المركزى وتم تضمينها بالمسودة النهائية التى تم الانتهاء منها يوم 13 من شهر يناير الجارى.
وأشار مستشار وزير المالية إلى أنه من المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى عقب انتهاء مجلس الوزراء من إقراره لمناقشته على أن يحيل مجلس الشورى مشروع القانون لهيئة كبار العلماء قبل الموافقة النهائية علية بالمجلس للأخذ بأية ملاحظات عليه قبل الموافقة النهائية، نافيا إرسال مشروع القانون للأزهر قبل إحالته لمجلس الشورى وذلك طبقا لما ينص عليه الدكتور فى المادة الرابعة منه.
وأوضح النجار أن مستشارى العدل والاستثمار ليس لهم اعتراضات فنية على القانون، إلا أن هناك ملاحظات تفصيلية على بعض النواحى القانونية التى تتعلق بالصياغة، دون المساس بجوهر القانون.
وأعرب النجار عن أمله فى أن يتم الانتهاء بشكل كامل من النقاش حول مشروع القانون باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الجارى أو الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الإضرابات السياسية والوضع الحالى قد لا يتيح وضع إطار زمنى محدد للانتهاء من مشروع القانون بمجلس الوزراء.
وأوضح النجار أن وزارة المالية تعمل حاليا على ثلاثة محاور خاصة بموضوع الصكوك أولها استمرار المناقشة حول مشروع القانون والثانى إعداد اللائحة التنفيذية له والثالث إنشاء وحدة الصكوك بالوزارة طبقا لما تنص عليه المادة 6 من مشروع القانون.