ثلاث وزارات تناقش مشروع قانون الصكوك تمهيدا لعرضه على "الشورى"

ناقشت وزارات العدل، والاستثمار، والمالية، الصيغة النهائية لمشروع قانون الصكوك، تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى.
وقال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية ومسؤول ملف الصكوك بالوزارة، مساء اليوم، إن مشروع القانون لا يزال محل مناقشة باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، حيث تم التوصل لصيغة مشتركة لمسودة القانون تجمع بين رؤى وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية، ووزارة الاستثمار، ومشروع الدكتور حسين حامد، ومشروعات قوانين تقدمت بها أحزاب، لافتاً إلى أن الصيغة النهائية تضمنت ملاحظات الأزهر الشريف، والبنك المركزى، ووضعت بالمسودة النهائية المعدة فى 13 يناير الجارى.
وأضاف النجار أنه من المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى لمناقشته عقب إقرار "الوزراء" له، على أن يحيل "الشورى" المشروع إلى هيئة كبار العلماء، قبل الموافقة النهائية عليه بالمجلس، للأخذ بأي ملاحظات عليه.
ونفى النجار إرسال مشروع القانون للأزهر قبل إحالته لمجلس الشورى وفقاً لنص المادة الرابعة من الدستور.
وأكد أن مستشارى "العدل"، و"الاستثمار"، ليس لهم اعتراضات فنية على القانون، إلا بعض ملاحظات لنواحى قانونية خاصة بالصياغة، دون مساس بجوهر القانون.
وتوقع النجار الانتهاء من النقاش حول مشروع القانون باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء خلال أيام، أخذاً فى الاعتبار أن الإضرابات السياسية الحالية قد لا تتيح تحديد إطار زمنى للانتهاء من مشروع القانون بمجلس الوزراء.
وأوضح أن وزارة المالية تعمل حاليا على 3 محاور فى موضوع الصكوك: أولها استمرار المناقشة حول مشروع القانون، والثانى إعداد اللائحة التنفيذية له، والثالث إنشاء وحدة للصكوك بوزارة المالية وفقاً لنص المادة 6 من مشروع القانون.