مشروع قانون «الصكوك الإسلامية» على مكتب «الرئيس» خلال شهر

5 تشريعات اقتصادية متفقة مع الشريعة تنتظر البرلمان المقبل أبرزها «رقابة شرعية بالمركزى» و«توظيف الأموال»

تعكف لجنة ثلاثية مكونة من حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى على الانتهاء من مشروع قانون الصكوك الإسلامية ولائحته التنفيذية بشكل نهائى خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فيما تعد اللجنة للبدء فى رسم خارطة طريق لوضع 5 تشريعات وقوانين اقتصادية متفقة مع أحكام الشريعة للدورة البرلمانية المقبلة.
وقالت مصادر على علاقة وثيقة الصلة بالملف فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن اللجنة ستعرض اللائحة على رئيس الجمهورية بعد التوصل إلى اتفاق نهائى بشأنها مع الجهات المتخصصة لأنه يمتلك السلطة التشريعية التى تمكنه من إقرار القوانين.
وأشارت إلى أن اللجنة تعكف على مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون مع وزارة المالية للوصول إلى الصيغة التنفيذية لها، فيما أكدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ضرورة التوافق وإشراك كل الجهات المختصة فى المناقشات الدائرة حاليا حول قانون الصكوك الإسلامية والذى يشمل كل الإصدارات سواء كانت إصدارات حكومية (سيادية) أو صكوكا لهيئات وشركات القطاع العام أو الخاص أو البنوك.
ومن المنتظر أن تتم دعوة الجهات ذات الاختصاص للمشاركة فى مناقشة قانون الصكوك، منها وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية واتحاد البنوك وجمعية الأوراق المالية وغيرها من الجهات فى الجزء الخاص بصكوك الشركات والبنوك، بغرض وضع تصور شامل ومتكامل للإطار التشريعى الحاكم لإصدارات الصكوك يراعى كل الضوابط الشرعية والقانونية والفنية لها.
وتبدو أهمية الدعوة المنتظرة للمشاركة فى قانون الصكوك واضحة لمراعاة التطبيق العملى لإصداراتها، حتى لا تكرر مصر تجارب دول أخرى أفرطت فى التطبيق دون وجود إطار قانونى أو شرعى متكامل، أو التى وضعت إطارا قانونيا وشرعيا لكنه اصطدم مع التطبيقات العملية مما أدى إلى ممارسات شرعية خاطئة فى بعض الإصدارات أو وجود معوقات واضحة عند التطبيق العملى لهذه القوانين.
وكشفت المصادر عن أن اللجنة الثلاثية تستعد للبدء فى عمل خارطة طريق لكل القوانين المتعلقة بالتمويل الإسلامى، تتصدرها 5 قوانين، هى «الهيئة الشرعية الإسلامية» التابعة للبنك المركزى، و«توظيف الأموال الإسلامى»، و«الأوقاف الإسلامية»، و«الزكاة»، و«مؤشر للشركات المتفقة مع الشريعة بنسبة 100%» فى البورصة المصرية.
وأضاف أن تلك التشريعات سيتم وضعها على جدول أعمال مجلس الشعب المقبل بحيث تتم مناقشتها وإقرارها مع انتهاء الدورة البرلمانية المقبلة بترتيب الأولوية.
وأشار إلى أن منتجات التمويل الإسلامى ستسهم فى تحريك السوق بشكل أكبر وجذب المزيد من الاستثمارات التى ترغب فى ممارسة الأنشطة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتم الاتفاق الأسبوع الماضى على دمج مشروع قانون الصكوك السيادية المعد من قبل وزارة المالية، مع قانون الصكوك الإسلامية المعد من قبل حزبى الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، فى قانون واحد.
وأكد حزب النور أن وزارة المالية انتهت من مناقشة عدد كبير من مواد مشروع قانون الصكوك الإسلامية، التى كانت محل خلاف، حيث تم التوصل إلى توافق عام على شكل كل مادة، وتم الاتفاق على تشكيل هيئة شرعية مكونة من 5 أعضاء، من المتخصصين فى فقه المعاملات، تقوم هيئة كبار العلماء بالأزهر بترشيحهم، مع وجوب حضور 3 خبراء فى الاقتصاد والقانون جميع جلسات الهيئة، على أن يمنح رئيس الوزراء حق إصدار اختصاصات الشركة التى تمتلك الصكوك.
وينص مشروع القانون على أن تقوم وزارة المالية بتأسيس شركة لإصدار الصكوك وإدارتها، ويتم تحويل مقابل حصيلة الإصدارات إلى الوزارة لحماية مصالح مالكى الصكوك.