المسوَّدة النهائية لقانون الصكوك تلغى مرجعية الأزهر وتستحدث هيئة شرعية للرقابة

على الرغم من اعتراض الهيئات والأحزاب والأزهر على مشروع قانون الصكوك الجديدة، فإن مجلس الوزراء تحدى الجميع وأقره مساء أول من أمس، بعد تعديل اسمه فقط، حيث حذف كلمة «سيادية» و«إسلامية» واكتفى باسم «قانون الصكوك» فقط.

«الدستور الأصلي» حصلت على نسخة من مشروع القانون، وهو لم يختلف عن ذلك الذى كان المجلس قد أقره الشهر الماضى، إلا فى إلغاء ضمانة الصكوك بالمرافق العامة والأصول المملوكة للدولة وتحويل هذه الضمانة بمنح حق انتفاع لحاملى الصكوك للمشروعات التى سيتم تمويلها بموجب الصكوك المصدرة، ولم يتضمن المشروع مدة حق الانتفاع.

مفاجأة التعديلات الجديدة على المشروع أنها ألغت مرجعية الأزهر الشريف واستحدث القانون هيئة «الهيئة الشرعية المركزية» للرقابة والاستفتاء على مشروعية الصكوك المصدرة ومتابعتها بشكل دائم، على أن تكون تابعة لمجلس الوزراء، ويتم تعيينها من قبل رئيس مجلس الوزراء بترشيحات من وزارة المالية بعد موافقة هيئة كبار العلماء.

على أن المفارقة فى تعديلات مشروع قانون الصكوك أبقت على نص خلافى هو استخدام الصكوك السيادية فى تمويل عجز الموازنة العامة، وهو أحد أهم النقاط التى لاقت اعتراضا فى مشروع القانون قبل التعديل، كما استحدثت المسوَّدة نصوصا تتعلق بعمل تصنيف ائتمانى للمشروعات الممولة من الصكوك، وهو ما لم يكن موجودا بالمشروع القديم لا لوزارة المالية ولا ل«الحرية والعدالة»، بالإضافة إلى أن القانون أعطى حاملى الصكوك حق إنشاء كيان «مثل صندوق حماية المستثمر» للدفاع عن مصالحهم ومتابعتها. الإقرار السريع لتعديلات مشروع قانون الصكوك تؤكد أنه المهمة الأساسية التى جاء من أجلها وزير المالية الدكتور المرسى حجازى الذى لم يمضِ على توليه المنصب سوى عشرة أيام.

مسؤول مشروع الصكوك الإسلامية بحزب الحرية والعدالة أحمد حسن النجار الذى تم تعيينه الخميس قبل الماضى مستشارا لوزير المالية، يرصد رحلة تعديل المشروع وإقراره من مجلس الوزراء قائلا «إن المسوَّدة النهائية لمشروع القانون صدر بإعدادها تكليف يوم السبت الماضى من قبل وزير المالية وتم عقد اجتماع فى اليوم التالى بين ممثلى المشروعات الثلاثة التى أعدتها: وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية المتعلق بتمويل الشركات، وحزب الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى من جهة»، وتم إدماج المشروعات الثلاثة معا، وانتهى إلى مسوَّدة أولية تم مناقشتها فى اجتماع يوم الثلاثاء الماضى، بين سامى خلاف ممثلا عن وزارة المالية ومسؤول إدارة الدين بها، وعبد الحميد إبراهيم مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلا عنها، والشيخ حسين حامد حسان ممثلا عن مشروع «الحرية والعدالة»، وتم التوصل إلى الصيغة النهائية التى وافق عليها مجلس الوزراء.

النجار أكد أن خطة إقرار مشروع القانون ستسير وفقا للخطوات التالية: أن تقوم الحكومة برفع المشروع لمجلس الشورى لإحالته إلى اللجنة الاقتصادية التى ستوافق بدورها عليه، ليتم بعد ذلك إحالته إلى جلسة عامة وجلسات استماع بمجلس الشورى يشارك فيها كل الجهات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة ومنظمات الأعمال كذلك، لإبداء الرأى فى المشروع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد القانون تحسينات أخرى فى مجلس الشورى.

وواجه النجار التحفظات على التعديلات المتعلقة بالهيئة الشرعية المركزية وأنها ستتبع مجلس الوزراء، وهو ما يجعل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية خلطا، قائلا «التبعية إدارية فقط، بمعنى أن مجلس الوزراء هو الذى يقر أعضاء هذه الهيئة»، مؤكدا أنه لا يوجد نص صريح بعدم تبعية الهيئة لمجلس الوزراء على الرغم من أن الفقرة الأخيرة من المادة «14» تنص على أن «تتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرارا من رئيس مجلس الوزراء».

من جانبه قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى إن إنشاء هيئة تابعة لمجلس الوزراء تختص بالمراقبة والإصدار يمثل خلطا صريحا بين السلطتين التنفيذية والرقابية، مشددا على ضرورة الاستعانة بمكاتب خاصة مستقلة فى هذا الصدد يكون من بين أعضائها ممثلون للأزهر الشريف باعتباره المؤسسة الرسمية الإسلامية فى مصر.

كما نصت الفقرة الأولى من المادة «14» على تشكيل هيئة شرعية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء أغلبيتهم من المصريين، ويقول الفقى «هنا نضع خطوطا حول كلمة (أغلبيتهم)، لأنها تؤكد انضمام الأجانب لعضوية هذه الهيئة التى سيكون أحد اختصاصاتها إصدار الصكوك السيادية للدولة بما يمثل مخاوف مالية كثيرة حول هذه الجزئية».

من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن المشروع تجنب تحديد حد أقصى لأجَل الصك، عكس المشروع السابق الذى كان يحدده بستين سنة قابلة للتجديد، وهو ما يمثل إشكالية كبيرة فى القانون.

وأضاف عادل أن الإشكالية الأخرى التى سوف تظهر عند استخدام الصكوك فى تمويل الموازنة هى أننا نريد إصدار صكوك لمشروعات تدر ربحا، وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال والمستثمر (الحكومة)، وهذه الإشكالية يصعب منها أن عجز الموازنة هو بسبب الإنفاق الخدمى على الصحة والتعليم والمرتبات والأجور ومشروعات البنية التحتية. وأضاف عادل أنه يجب استخدام الصكوك والتعامل معها بوعى عند استخدامها فى تمويل الموازنة.

وأشار إلى أن إصدار صكوك فى تمويل الموازنة يتم بضوابط، منها أن تستخدم هذه الصكوك فى أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحا، وأن يكون للدولة نشاط اقتصادى يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص، ويجب أن يظل قطاع واسع من خدمات التعليم والصحة والطرق دون مقابل مادى، مراعاة للعدالة الاجتماعية وتخفيفا للأعباء على محدودى الدخل، ومساعدة الفقراء، وكذلك لا بد من أن تمول الصكوك القطاع العام، وتصبح هذه إيجابية مهمة من إيجابيات الصكوك، إذ يموَّل القطاع العام من مستثمرين (حملة الصكوك) بطريق المشاركة فى الربح والخسارة، ولا يموَّل من مدفوعات الضرائب.

وأوضح الدكتور حازم الببلاوى أن مشروع الصكوك الإسلامية يعتبر أداة مالية جديدة ستكون إضافة إلى الأدوات المالية الموجودة، قائلا «إذا كانت هذه الأداة توفر حقوقا وضمانات لحاملى الصك وفى نفس الوقت لا تسبب أعباء للدولة فما المانع من تمرير هذا القانون؟ ولكن هذا لا يعنى أن الصكوك ستحل محل الأدوات المالية الأخرى، فهى ستكون مجرد إضافة»، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الأداة هو مواجهة الأزمة الاقتصادية الموجودة من خلال تمويل عجز الموازنة.