النجار: نوافق علي قانون صكوك الشركات وسنعرض تحفظاتنا علي بعض المواد بمجلس الشوري

قال الدكتور أحمد النجار، مسئول ملف الصكوك باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الخاص بالشركات الذى صدر عن هيئة الرقابة المالية تمهيداً لرفعه لوزارة الاستثمار يختلف عن قانون الصكوك السيادية الذى صدر عن وزارة المالية والذى تجاهل مقترحات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى ومقترحات الأحزب السياسية، بينما راعت الهيئة التوفيق بين مشروعها الخاص والمسودة المقدمة من الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى وكذلك المشروع المقدم من الدكتور حسين حامد حسان.
وأوضح أن المناقشات التى جرت حول قانون الصكوك انتهت إلى أصدار قانون موحد يضم كافة أنواع الصكوك لكن وزارة المالية أصدرت كل قانون على حدة مشيراً إلى أن مضمون القانون هو ما يجب التطرق اليه.
وأبدى النجار موافقته بنسبة 80% على مشروع القانون، مشيراً إلى وجود عدد من النقاط التى عليها خلافات قليلة، رافضاً الحديث عنها حتي يتم مناقشتها في مجلس الشوري.
واستطرد قائلاً "فلنترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعى وسنوضح وجهة نظرنا واعتراضنا على تلك البنود أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشورى"