«الحرية والعدالة» و«النور» و«صالح كامل»: نرفض «صكوك» الحكومة

أبدي عدد من الاقتصاديين وممثلي الاحزاب السياسية اعتراضهم علي مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية الذي وافقت عليه الحكومة الأربعاء من حيث المبدأ.. مشيرين إلي أن وزارة المالية التي قدمت مشروع القانون لمجلس الوزراء لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بينهم وبين الوزارة في هذا الخصوص .
وأوضح بيان صدر عن اقتصاديين ممثلين لكل من مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي واللجنة الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي- أنهم فوجئوا بنشر وزارة المالية لمسودة المشروع وعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء. وأشار البيان إلي عدم صحة ما ذكرته الحكومة من أن مشروع القانون جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي، وأوضح الموقعون علي البيان أنه رغم حضورهم لاجتماع اتفقوا خلاله مع وزارة المالية علي إدخال تعديلات علي مسودة المشروع الا أن الوزارة لم تقم بإجراء تلك التعديلات علي المسودة المقدمة للحكومة .
واوضح الاقتصاديون ما كان قد تم الاتفاق عليه من تسمية القانون ب «قانون الصكوك» فقط دون ذكر مسمي «الإسلامية» مع الاكتفاء بذكر أنها متوافقة مع الشريعة في مادة التعريفات الاساسية، علي أن يتم إلغاء أي ذكر أو نص لكلمة صكوك أو صكوك تمويل في أي قانون آخر بخلاف ما ورد في القانون المزمع إصداره حول الصكوك .
وأشاروا إلي أنه تم الإتفاق أيضا علي إصدار قانون شامل لكل أنواع الصكوك «السيادية وصكوك الشركات والصكوك المختلطة» حيث إن حصر القانون بالإصدارات السيادية «الحكومية» فقط هو أمر مخالف لما جري عليه العرف في الواقع العملي علي مستوي العالم ، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة .