ارتفاع التضخم يقود المركزي لرفع عائدى الايداع والاقراض 50 نقطة

ارجعت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي قرارها برفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة الواحدة بواقع 50 نقطة اساس ليصل الى 9.75% و 10.75% على التوالي الى المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري والتي يتمثل ابرزها في ارتفاع التضخم والذي يتوقع ان يكون له عواقب سلبية على الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط اذا استمرت حالة عدم السيطرة عليه .
وأشار المركزي في بيان له ان الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين حقق ارتفاعا شهريا خلال فبراير الماضي هو الاعلى منذ اغسطس 2010 حيث سجل ارتفاعاً بلغ 2.50% مقارنة بارتفاع قدره 1.69% خلال يناير السابق له ، والذي ادى الى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام ليصل الى 8.21% في فبراير مقارنة ب 4,66% خلال ديسمبر ، كذلك سجل التضخم الاساسي معدلاً شهرياً قدره 2.86% في فبراير مقابل معدل قدره 1.31% في يناير وسجل سنويا معدلاً قدره 7.68% في فبراير مقابل 4.44% في ديسمبر 2012 .
واوضح المركزي ان هذه الارتفاعات جاءت كنتيجة لارتفاع اسعار العديد من المواد الغذائية والمواد غير الغذائية على خلفية التطورات الاخيرة في سعر الصرف فضلاً عن الاختناقات في قنوات توزيع السولار في المحافظات ، لافتاً الى انه على الرغم من انخفاض احتمال عودة الاسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع على خلفية التطورات العالمية الحالية، الا ان احتمالية عودة الاختناقات في قنوات التوزيع السلع بالاسواق المحلية ، بالاضافة الى عدم مرونة آليات العرض قد تؤدي الى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم .
وذكر ان معدل نموالناتج المحلي الاجمالي بلغ 2.4% خلال النصف الاول من عام 2012\2013 مقابل 2.2% خلال عام 2011\2012 ويأتي هذا الارتفاع مدعوماً ببوادر التعافي في قطاع التشييد والبناء والسياحة التي لم تكن كافية لتحييد أثر الانخفاض في قطاع الصناعة ، وفي ذات الوقت وأخذا في الاعتبار حالة عدم التيقن التي واجهت المستثمرين منذ بداية 2011 فقد ظلت مستويات الاستثمار منخفضة .
وتوقعت اللجنة ان تستمر المتغيرات السياسية الحالية في مصر والمنطقة العربية في التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الاساسية في الاقتصاد ، مشيرة الى ان المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي لازالت مستمرة على خلفية التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو ، وقد تؤدي هذه العوامل مجتمعة الى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مستقبلاً .
يُذكر ان اللجنة قررت ايضاً رفع سعر العمليات الرئيسية بواقع 50 نقطة اساس ليصل الى 10.25% ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 75 نقطة اساس ليصل الى 10.25%