"المركزي" يبقي على سعر الفائدة دون تغيير مع رحيل "العقدة"

في آخر أيام عمل الدكتور فاروق العقدة في منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9٫25% و10٫25% على التوالي، والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء (Repo) عند مستوى 9٫75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9٫5%.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان صدر عنه اليوم، إنه في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى حالة عدم التيقن في الفترة الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدى المركزي المصري تعد مناسبة.
وأضاف المركزي أنه بنظرة مستقبلية فمن الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية في مصر والمنطقة العربية في التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الأساسية في الاقتصاد، وفضلاً عن ذلك فإن المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي لا تزال مستمرة على خلفية التحديات التي تواجهه بعض دول منطقة اليورو.
وقد تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلاً، مشيرا إلى أنه رغم أن التباطؤ في النمو الاقتصادي المحلي قد يحد من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد ضغوطاً تضخمية على خلفية ما سبق.
وأشار المركزي إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعاً شهرياً بلغ 0٫15% خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بانخفاض قدره 1٫31% خلال نوفمبر، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام ليصل إلى 4٫66% في ديسمبر مقارنة ب4٫25% في شهر نوفمبر.
ورغم انخفاض احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع على خلفية التطورات العالمية الحالية، إلا أن احتمالية عودة الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالأسواق المحلية، إضافة إلى عدم مرونة آليات العرض فضلاً عن التحركات الأخيرة في سعر الصرف قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم.
وقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2٫6% خلال الربع الأول من عام 2013/2012 مقابل 2٫2% خلال العام السابق له مدعوما بالتعافي في قطاع التشييد والبناء التي لم تكن كافية لتحييد أثر الانخفاض في قطاعي الصناعة والسياحة، ومع حالة عدم التيقن التي واجهت المستثمرين منذ بداية 2011، فقد ظلت مستويات الاستثمار منخفضة.