في بيان للمركزي أمس

تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس, الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي9,25% و10,25% علي التوالي
والإبقاء علي سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء ريبو عند مستوي‏9.75%,‏ وسعر الائتمان والخصم عند مستوي‏9.5%.‏
وأشار بيان البنك إلي أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا بلغ‏0.15%‏ خلال شهر ديسمبر‏2012‏ مقارنة بانخفاض قدره‏1.31%‏ خلال نوفمبر‏.‏ وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام ليصل إلي‏4.66%‏ في ديسمبر مقارنة ب‏4.25%‏ في شهر نوفمبر‏.‏ وترجع التطورات الشهرية الأخيرة في التضخم العام إلي انخفاض أسعار الخضراوات التي حيدت جزئيا تغييرات أسعار الكهرباء المحددة إداريا‏.‏ وفي ذات الوقت سجل التضخم الاساسي معدلا شهريا قدره‏0.44%‏ في ديسمبر‏2012‏ مقابل معدل سالب قدره‏0.25%‏ في نوفمبر‏2012‏ علي خلفية ارتفاعات متفرقة في أسعار المواد الغذائية بالاضافة إلي ارتفاعات طفيفة في أسعار المواد غير الغذائية‏,‏ وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم الاساسي إلي‏4.44%‏ في ديسمبر مقابل‏4.20%‏ في نوفمبر‏,‏ وبرغم انخفاض احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع علي خلفية التطورات العالمية الحالية إلا أن احتمالية عودة الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالاسواق المحلية بالاضافة إلي عدم مرونة آليات العرض فضلا عن التحركات الأخيرة في سعر الصرف قد تؤدي إلي زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم‏.‏
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي‏2.6%‏ خلال الربع الأول من عام‏2013/2012‏ مقابل‏2.2%‏ خلال عام‏2012/2011‏ ويأتي هذا الارتفاع مدعوما ببوادر التعافي في قطاع التشييد والبناء التي لم تكن كافية لتحييد أثر الانخفاض في قطاعي الصناعة والسياحة‏.‏ وفي ذات الوقت وأخذا في الاعتبار حالة عدم التيقن التي واجهت المستثمرين منذ بداية‏2011,‏ فقد ظلت مستويات الاستثمار منخفضة‏.‏
وبنظرة مستقبلية كما جاء في البيان فمن الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية في مصر والمنطقة العربية في التأثير علي قرارات الاستهلاك والاستثمار‏,‏ وما لذلك من انعكاس سلبي علي القطاعات الاساسية في الاقتصاد‏,‏ وفضلا عن ذلك فإن المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي مازالت مستمرة علي خلفية التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو‏.‏ وقد تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلي زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مستقبلا‏.‏
والجدير بالذكر أنه علي الرغم من أن التباطؤ في النمو الاقتصادي المحلي قد يحد من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد ضغوطا تضخمية علي خلفية ما سبق‏.‏
وفي ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة إلي حالة عدم التيقن في الفترة الحالية‏,‏ تري لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري تعد مناسبة‏.‏
وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كل التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري والعمل علي استقرار الاسعار في الاجل المتوسط‏.‏

رابط دائم :