المركزي: تراجع معدلات التضخم والنمو المتواضع للناتج المحلي وراء تثبيت اسعار الفائدة

ارجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن تثبيت اسعار الفائدة على عائد الإيداع للمرة السابعة علي التوالي عند مستوى 9.25% وللاقراض لليلة واحدة عند مستوي 10.25% الى استمرار معدلات التضخم في الانخفاض واستمرار تحقيق الناتج المحلي الاجمالي لمعدلات نمو متواضعة.
أوضحت اللجنة أن المعدل السنوى للتضخم العام شهد انخفاضاً ليسجل 6.22% في سبتمبر مقابل 6.47% خلال أغسطس مشيرة الي أن هذه التراجعات بالمعدل السنوي للتضخم العام جاءت مدعومة بفترة الأساس من العام الماضي ، علي الرغم من الارتفاع الشهري البالغ 1.20% خلال سبتمبر ، لترجع الجانب الاكبر من الارتفاع الشهري الي الزيادة في اسعار الخضروات الطازجة والتي حدت من تأثير الانخفاض الذي شهدته اسعار المواد الغذائية الاخري ، هذا فضلا عن استمرار انخفاض المعدل السنوى للتضخم الاساسى ليسجل 6.34% فى يولية 2012 مقارنة ب 7.04% نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية.
وسجل التضخم الاساسي معدلا شهريا سالبا قدره 0.31% علي خلفية انخفاض اسعار بعض السلع الغذائية اضافة الي التغيرات المحدودة التي شهدتها اسعار السلغ غير الغذائية وانخفض المعدل السنوي للتضخم الاساسي الي 3.84% في سبتمبر مقابل 5.34% خلال اغسطس مدعوما بتأثير فترة الاساس من العام السابق.
ونوهت لجنة السياسات النقدية الي استمرار الارتفاعات الاخيرة التي تشهدها الاسعار العالمية للغذاء الذي قد يؤدي الي زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم الي جانب احتمالية عودة الاختناقات في توزيع السلع بالاسواق المحلية وعدم مرونة آليات العرض.
وارجعت اللجنة ايضاً ثبات اسعار الفائدة الي استمرار تحقيق الناتج المحلي الاجمالي لمعدلات نمو متواضعة سجلت 2.2% خلال 2011-2012 مقابل 1.8% خلال العام السابق ليحيد استمرار ضعف النشاط الاقتصادي في قطاعي الصناعة والسياحة من بوادر التعافي في قطاعي التشييد والبناء مما اثر سلباً علي معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي فضلاً عن حالة عدم التيقن التي واجهت المستثمرين منذ بداية 2011 لتظل مستويات الاستثمار منخفضة.
وبنظرة مستقبلية فمن الممكن ان تستمر المتغيرات السياسية الحالية فى مصر والمنطقة العربية فى التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبى على القطاعات الاساسية فى الاقتصاد، فضلا عن المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى التي لازالت مستمرة على خلفية التحديات التى تواجهه بعض دول منطقة اليورو ، وقد تؤدي هذه العوامل مجتمعة الي زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مستبقلاً.