شركات المقاولات تحمل الدولة مسئولية ارتفاع أسعار الأسمنت الخام

اعترض عدد من رؤساء شركات المقاولات على ارتفاع أسعار الأسمنت مؤكدين أن الزيادة غير المبررة فى أسعار العديد من مواد البناء الأساسية كان لها تأثيرها السلبى على القطاع وكذلك كافة المهن المرتبطة بهذه الصناعة حيث يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن بشكل مباشر وغير مباشر الأمر الذى أصاب حركة السوق بالشلل التام وأدى إلى زيادة عدد العاطلين نتيجة التوقف عن العمل .
وأوضحوا أن الحكومة الحالية هى المسئولة عن هذه الأزمة لعدم قدرتها على وضع قرارات حاسمة لوقف نزيف إرتفاع الأسعار والممارسات الإحتكارية التى تمارسها العديد من المصانع المنتجة للأسمنت .
ومن جانبه قال المهندس عزت المعايرجى رئيس شركة الجيزة العامة للمقاولات أن إرتفاع سعر الأسمنت بما يتجاوز المائة فى المائة خلال الشهرين الأخيرين كان سبباً فى أن تطرح شركات المقاولات مبادرات بالتوقف التام عن العمل لحين أن تفصل الحكومة فى هذه الأزمة والتى تتم على مرأى ومسمع من المسئولين .
وأوضح أن ارتفاع سعر الأسمنت وكذلك العديد من مواد البناء الأساسية تزايد فى الفترة الأخيرة نتيجة عجز الدولة عن إحكام قبضتها على الأمور بالإضافة إلى عدم وجود إجراءات حاسمة تتصدى للمضاربات التى تمارسها العديد من المصانع المنتجة وتؤدى إلى إرتفاع الأسعار بصورة جنونية وغير مبررة ، مضيفاً التاثير السلبى لإرتفاع مواد البناء على إرتفاع أسعار الأراضى والعقارات .
واتفق معه المهندس طه عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للإستثمار العقارى والذى أشار إلى أنه فى ظل الإرتفاع الجنونى لأسعار مواد البناء سيتجاوز سعر الوحدة السكنية لمحدودى الدخل أكثر من مائة ألف جنيه مؤكداً أن إتمام عمليات البيع وفق هذه الأسعار ستؤدى إلى وقوع أزمة حقيقية فى السوق العقارى وقطاع المقاولات من حيث أن الركود سيستمر فى الزيادة بالإضافة إلى إضراب العملاء عن الشراء .
ولفت إلى أن الأزمة الحقيقة تكمن فى مضاربات السوق السوداء الناتج عن انعدام الرقابة الحقيقية على التجار وأصحاب المصانع العاملة فى مواد البناء ، الأمر الذى أدى إلى تذمر العديد من الشركات وإتهامها للحكومة بالصمت وعدم التصدى لأزمات القطاع العقارى ، ملمحين إلى موافقة الحكومة على ما يطرحه محتكرى الأسمنت من أسعار وذلك نتيجة عدم القدرة على فرض التسعيرة الجبرية على المواد الخام وأهمها الأسمنت .