ورشة عمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعريف بآليات تصدير المفروشات الاثنين المقبل

ينظم المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ورشة عمل يوم الاثنين المقبل لتعريف العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقطاع أقمشة التنجيد والستائر، وبالفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الخارجية والمزايا التي توفرها اتفاقيات مصر التجارية التي تسمح بتصدير منتجاتنا الصناعية بمزايا جمركية كبيرة للعديد من دول العالم.
وقال محمد شطا عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للمفروشات ورئيس لجنة التطوير – فى تصريحات له اليوم الجمعة - إن الورشة تاتي ضمن آلية جديدة أطلقها المجلس التصديري لتشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة بقطاع تصنيع الستائر وأقمشة التنجيدعلي فتح أسواق خارجية لمنتجاتها ومساعدتها علي زيادة صادراتها بالاستفادة من عراقة الصناعة المصرية في مجال تصنيع الأقمشة كي تتواجد وتنافس المنتجات التركية غالية الثمن والصينية منخفضة الجودة والثمن، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وطالب شطا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمساندة جهود القطاع وخطط المجلس لجذب مصدرين جدد بما يسهم في زيادة صادرات مصر وقيمة حصيلتنا من العملات الأجنبية وزيادة الدخل القومي، مطالبا الوزارة أيضا بالمساعدة في حل المشكلات التي تواجه هذه المصانع والتي يزيد عددها علي 1500 مصنع ، مشيرا إلي أن أهم تلك المشكلات نقص التمويل وعدم الاستفادة من برامج مساندة الصادرات .
وأوضح أن التغلب علي تلك المشكلات والعوائق سيسهم في تطوير ورفع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة العاملة بالقطاع غير الرسمي ، مطالبا برنامج تحديث الصناعة بمساعدة تلك المنشآت علي تحديث وتطوير الآلات والمعدات ورفع قدرات ومهارات العاملين بها بما ينعكس علي زيادة جودة المنتج النهائي، بجانب المساعدة في تنظيم دورات متخصصة حول كيفية التعامل مع المستوردين وإعداد المستندات المطلوبة للتصدير ومعرفة احتياجات المستهلكين بالأسواق الخارجية وتقديم الدعم المالي اللازم لمساعدتهم في الاشتراك بالمعارض الخارجية على أن يتم منحهم نسب دعم أكبر من المصانع الكبري بالقطاع.
وكشف شطا عن أن قطاع الستائروأقمشة التنجيد تأثر بتداعيات ثورة 25 يناير بصورة كبيرة حيث عانت السوق المحلية من تراجع القوة الشرائية بصورة ملحوظة ، ولذا اتجهت كثير من المصانع الصغيرة إلي الأسواق الخارجية باعتبار التصدير الحل البديل لاستمرار هذه المصانع في الإنتاج والمحافظة علي العاملين .
وقال محمد شطا عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للمفروشات ورئيس لجنة التطوير إن ثورات الربيع بدول الجوار خاصة سوريا أدت لنقص المعروض عالميا من منتجات المفروشات المنزلية، وهو ما وفر فرصة للمصانع المصرية لتعويض هذا النقص ، وهو ما ظهر من تزايد وفود المستوردين للتعاقد مع المصانع المصرية حيث جاءت وفود من السعودية والأردن والكويت والإمارات وليبيا والسودان.
وكشف شطا عن استمرار المشكلات مع الجزائر والتي لا تطبق اتفاقية تيسير التجارة العربية ولا اتفاقية اغادير التي ترتبط بها مع مصر بجانب الأردن وتونس وبدلا من تمتع الصادرات المصرية للجزائر برسوم جمركية أقل من منافسينا من خارج تلك الاتفاقيات، يفرض الجانب الجزائري رسوما جمركية باهظة علي المنتجات المصرية تصل إلي 50% مما يحد من قيمة التبادل التجاري بين البلدين، مطالبا بتدخل الحكومة لإيجاد حل فوري لهذه المشكلة خاصة وأن الجزائر سوق ضخم ولابد من الاهتمام به ومن غير المقبول أن تستمر كرة القدم تفسد العلاقات التجارية بين الأشقاء.
ومن ناحية أخري، طالب شطا مجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات بايجاد آلية لتمتع عمليات التصدير بين مصر ودول الجوار والتي تتم بأسلوب البيع النقدي المباشر بمساندة الصادرات، مشيرا إلي أن الصندوق يطلب ضمن مستندات صرف المساندة التصديرية تقديم إشعار تحويل قيمة الصفقة بنكيا وهو ما يتعذر الوفاء به عند البيع النقدي حيث يحضر المستورد للتعاقد مباشرة مع المصانع والورش الصغيرة ويدفع لها نقدا ، ورغم أن حجم تلك الصفقات في الإجمالي قد يكون كبيرا جدا إلا أنها لا تستفيد من مبالغ مساندة الصادرات ، وأوضح أن هذه المشكلة نعاني منها عند البيع لتجار من السعودية والأردن .
كما طالب بإيجاد آلية ميسرة لتمويل المصانع الصغيرة بالقطاع حيث ينظر لها الجهاز المصرفي علي أنها صناعات عالية المخاطر ويعزف عن تقديم تمويل لها ، رغم أن هذه المصانع لديها فرصة جيدة للنمو وزيادة حجم صادراتها بصورة كبيرة ، لافتا إلي أن بعض البنوك التجارية لديها برامج تمويلية ميسرة قد تناسب هذه الصناعات الصغيرة ولكنها تحتاج لمزيد من الترويج لهذه البرامج لتعريف العاملين بهذا القطاع بها.
وطالب شطا أيضا بتطوير شركات الغزل والنسيج بالقطاع العام ، التي تعد المدرسة التي استفاد منها مستثمرو القطاع الخاص ، مشيرا إلي أن القطاع العام سيظل ركيزة قوية للاقتصاد القومي ، ويجب ألا نغفل دوره ، مطالبا الحكومة بوضع الخطط العاجلة لتحديث مصانع القطاع العام ورفع كفاءة العاملين بها مع الاهتمام بالنواحي الإدارية ، ودعا إلي الاستعانة بالشركات العالمية في مجال تنمية الموارد البشرية وعمليات الإدارة بحيث تتولي إدارة تلك الشركات العامة لفترة مع إعداد كوادر جديدة تتولي الإدارة فيما بعد.