ثورات الربيع العربي وفرت فرصة للتعاقد مع المصانع المصرية لتعويض نقص المعروض عالميا من المفروشات المنزلية

كشف، محمد شطا، عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للمفروشات ورئيس لجنة التطوير ، عن أن قطاع الستائر وأقمشة التنجيد تأثر بتداعيات ثورة 25 يناير بصورة كبيرة حيث عانت السوق المحلية من تراجع القوة الشرائية بصورة ملحوظة ، ولذا اتجهت كثير من المصانع الصغيرة إلي الأسواق الخارجية بإعتبار التصدير الحل البديل لاستمرار هذه المصانع في الإنتاج والمحافظة علي العاملين .
وقال، إن ثورات الربيع بدول الجوار خاصة سوريا، أدت لنقص المعروض عالميا من منتجات المفروشات المنزلية، وهو ما وفر فرصة للمصانع المصرية لتعويض هذا النقص ، وهو ما ظهر من تزايد وفود المستوردين للتعاقد مع المصانع المصرية حيث جاءت وفود من السعودية والاردن والكويت والامارات وليبيا والسودان.
وكشف شطا، في بيان له اليوم، عن استمرار المشكلات مع الجزائر والتي لا تطبق اتفاقية تيسير التجارة العربية ، ولا اتفاقية اغادير التي ترتبط بها مع مصر بجانب الأردن وتونس وبدلا من تمتع الصادرات المصرية للجزائر برسوم جمركية أقل من منافسينا من خارج تلك الاتفاقيات، يفرض الجانب الجزائري رسوم جمركية باهظة علي المنتجات المصرية تصل الي 50% مما يحد من قيمة التبادل التجاري بين البلدين، مطالبا بتدخل الحكومة لايجاد حل فوري لهذه المشكلة، خاصة وأن الجزائر سوق ضخم ولابد من الاهتمام به ومن غير المقبول أن تستمر كرة القدم تفسد العلاقات التجارية بين الأشقاء.
وطالب شطا، مجلس إدارة صندوق، مساندة الصادرات بإيجاد آلية لتمتع عمليات التصدير بين مصر ودول الجوار والتي تتم بأسلوب البيع النقدي المباشر بمساندة الصادرات ، مشيرا إلي أن الصندوق يطلب ضمن مستندات صرف المساندة التصديرية تقديم إشعار تحويل قيمة الصفقة بنكيا، وهو ما يتعذر الوفاء به عند البيع النقدي حيث يحضر المستورد للتعاقد مباشرة مع المصانع والورش الصغيرة ويدفع لها نقدا ، ورغم أن حجم تلك الصفقات في الإجمالي قد يكون كبيرا جدا الا أنها لا تستفيد من مبالغ مساندة الصادرات ، مشيرا إلي أن هذه المشكلة نعاني منها عند البيع لتجار من السعودية والأردن.
كما طالب، بايجاد آلية ميسرة لتمويل المصانع الصغيرة بالقطاع حيث ينظر لها الجهاز المصرفي علي أنها صناعات عالية المخاطر ولذا يعزف عن تقديم تمويل لها ، رغم أن هذه المصانع لديها فرصة جيدة للنمو وزيادة حجم صادراتها بصورة كبيرة ، لافتا الي أن بعض البنوك التجارية لديها برامج تمويلية ميسرة قد تناسب هذه الصناعات الصغيرة ولكنها تحتاج لمزيد من الترويج لهذه البرامج لتعريف العاملين بهذا القطاع بها.
من ناحية أخري طالب شطا، بتطوير شركات الغزل والنسيج بالقطاع العام، التي تعد المدرسة التي استفاد منها مستثمري القطاع الخاص ، مشيرا الي أن القطاع العام سيظل ركيزة قوية للاقتصاد القومي ، ويجب ألا نغفل دوره ، مطالبا الحكومة بوضع الخطط العاجلة لتحديث مصانع القطاع العام ورفع كفاءة العاملين بها مع الاهتمام بالنواحي الإدارية ، داعيا إلي الاستعانة بالشركات العالمية في مجال تنمية الموارد البشرية وعمليات الإدارة بحيث تتولي ادارة تلك الشركات العامة لفترة مع إعداد كوادر جديدة تتولي الإدارة فيما بعد.