مسئولون حكوميون: خطابات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية .." حبر على ورق "

أرجع عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة انتشار ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وتجريفها بالإضافة إلى إقامة العديد من العقارات المخالفة إلى إستغلال الأفراد لتدهور الأوصاع الأمنية فى البلاد فى ظل غياب أجهزة الشرطة وعدم تمكنها من تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالمخالفين ، حيث أكدوا أن الخطابات التى يصدرها جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان لا تخرج عن كونها مجرد حبر على ورق ، ملمحين إلى ضرورة وجود تعاون مشترك بين كافة أجهزة الدولة حتى تتمكن من إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى تهدد مستقبل الزراعة فى مصر وتنذر بوقوع المزيد من الكوارث فى منظومة البناء.
وفى هذا السياق أرجع المهندس محمد أبو سمرة رئيس جهاز دمياط الجديدة استمرار مسلسل التعدى على الأراضى الزراعية وإقامة العديد من العقارات المخالفة بدون ترخيص إلى تدهور المنظومة الأمنية داخل الدولة وعدم قدرتها على ملاحقة المخالفين والمتسببين فى تجريف الأراضى الزراعية والبناء عليها بما يخالف القانون .
وأشار إلى حصول جهاز دمياط الجديدة على العديد من القرارات التى أصدرها وزير الإسكان السابق بالإضافة إلى تلقيه العديد من قرارات الوزارة الحالية التى تعمل على وقف عملية التعديات المسنمرة على أراضى الدولة مؤكداً أن وقف التعدى على الأراضى لا يمكن منعه من خلال إصدار قرارات فوقية فردية لافتاً إلى ضرورة تعاون وزارة الداخلية للسيطرة على عمليات التعدى ووقفها تماماً ، حيث أكد أن جهاز التنمية المحلية يجتاج إلى الحماية الأمنية حتى يمكن ردع المخالفين بقوة القانون .
ولفت إلى إزدياد حالات التعدى على أراضى الدولة خاصة بعد قيام الثورة وذلك على خلفية الإنفلات الأمنى وعدم تفعيل القوانين بالإضافة إلى تجاهل الحكومة لقضية تجريف الأراضى الزراعية التى تعد من أخطر القضايا القومية التى تضر بمصلحة المواطنين ويتسبب الإهمال فيها وإطلاق العنان أمام المخالفين إلى وجود العديد من الكوارث وذلك فيما يتعلق بعملية إنهيار العقارات التى تقام بدون ترخيص ، بالإضافة إلى خطورة تآكل الرقعة الزراعية .
وانتقد رئيس جهاز دمياط الجديدة عدم تمكن الدولة من إزالة التعديات الموجودة على الظهير الصحراوى فى دمياط وذلك لإعتقاد المسئولين أنه يمكن القضاء على هذه المخالفات بمجرد إصدار القرارات والمراسيم مؤكداً إستغلال استغلال الكخالفين لغياب الدولة والهيئات الرقابية وحالات الإنفلات الأمنى حيث تتم عملية التعدى على أراضى الدولة على مرأى ومسمع من العديد من المسئولين الذين يقتصرون فى تحركاتهم على إخطار أجهزة المدن المسئولة والتى تعجز عن صد مثل هذه التعديات دون الإستعانة بقوة الأجهزة الأمنية .
ومن جانبه قال المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة السادات سابقاً أن الخطابات التى يرسلها جهاز التفتيش الفنى الخاص بوزارة الإسكان إلى وزارة الزراعة،ووزارة التنمية بهدف لتصدى لوقف التعديات المستمرة على الأراضى الزرعية بالعديد من المحافظات كما أن العديد من المحاضر التى يتم تحريرها فى هذا الشأن لا تخرج عن كونها مجرد حبر على ورق وذلك نتيجة عدم قدرة الأجهزة المسئولة بالعديد من المحافظات على تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى ويرجع ذلك إلى إفتقادها لتعاون كافة أجهزة الدولة والوزارات المختصة وأهمها وزارة الداخلية والتى يقع عليها مسئولية كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ هذه القرارات .
كما أشار إلى منظومة فساد المحليات التى لم تستطع الدولة التخلص منها والتى تتستر على إقامة العديد من العقارات المخالفة التى يتم إنشاؤها بدون ترخيص حيث تقوم هذه المحليات بتسهيل الإجراءات الخاصة ببناؤها ، بالإضافة إلى عدم إلتزام العديد من العقارات بقواعد الإرتفاع والإشتراطات التخطيطية والبنائية السارية فى حالة تعلية عملية البناء ، ويرجع لك إلى عدم تطبيق الأصول الفنية التى تحدد للعقارات بعد اصدار الترخيص اللازم لها .
وأضاف أن الإدارات الهندسية والمحليات لها دور كبير فى تعطيل تحرير المخالفات وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين مشيراً إلى وجود العديد من قرارات الإزالة المتعلقة بالعقارات المخالفة وكذلك عمليات التعدى على الأراضى الزراعية وتجريفها إلا أنها لا تزال حبيسة الأدراج بسبب عدم تحرك الأجهزة الأمنية
وفى سياق متصل طالبت المهندسة هناء المصرى رئيس جهاز الشيخ زايد سابقاً بعودة الشرطة وبقوة إلى مواقعها الطبيعية حتى يخشى المعتدون من الإستيلاء على الأراضى الزراعية والبناء عليها ، وأضافت ضرورة فرض رسوم كبيرة على المعتدين عند الإزالات على أن يتم تغريمهم بتحملهم كافة التكاليف الخاصة بإصلاح الأرض وعودتها إلى حالتها قبل الإزالة لتتقبل الزراعة مرة أخرى ، حيث أشارت إلى أن إتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين والمعتدين على الأراضى الزراعية والضرب بيد من حديد عليهم سيعيد هيبة الدولة مرة أخرى وسيقضى على عملية التعديات التى استمرت فى ظل عدم وجود أجهزة رقابية مفعلة فضلاً عن غياب الأجهزة الأمنية .