"المالية" تدرس التجربة الانجليزية في إصلاح الهيكل الإداري

قال ماجد شبيطة،المستشار القانوني لوزير المالية ، أن الوزارة تعكف حاليا علي دارسة التجارب الناجحة في الإصلاح الادراي، كفرنسا وانجلترا وتركيا لافتا إلي أن عدد الموظفين الحكوميين في مصر يتجاوز 6 ملايين عامل نصفهم عبء زائد علي الموازنة العامة، مقارنة بإنجلترا والتي يبلغ جهازها الإداري 450 ألف موظف فقط .
وأضاف أن ترهل الجهاز الاداري للدولة يمثل صداعا ً في رأس الحكومة ويعوق مسيرتها نحو التحول الاقتصادي ، مشيرا إلي ضرورة رفع كفاءته عن طريق تطوير الأداء بهدف تدعيم قدرته على الوفاء برسالته الأساسية لتحقيق النهضة التنموية المأمولة ورفع المعاناة عن المواطنين عند التعامل مع أجهزة الدولة.
وأشار إلي تواصل وزارة المالية مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة لوضع رؤية متكاملة تتضمن هيكلة الجهاز الإداري للدولة في فترة قصيرة فضلا عن وضع سياسات تحاصر المشاكل الإدارية المتراكمة مع تحديث نظم الإدارة الحكومية وصولا لرفع كفاءة الأداء.
من جهة أخري أوضحت الدراسات الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أن الجهاز الاداري للدولة البالغ 6 ملايين و200 ألف موظف يمثل نصفهم عبء زائد يحمِّل الموازنة 126 مليار جنيه سنويا.
وأشارت الدراسة إلي ضرورة تطبيق عدد من البرامج لتحقيق الاصلاح في وقت قصير والتي تتضمن مفهوم الحوافز المادية والمعنوية بما يكفل ربط الحافز وبالإنتاج مع تحقيق الرضا الوظيفى عند العامل وما ينتج عنه من مشاعر وظيفية طيبة والعمل على تطوير القوانين والتشريعات الحاكمة لضوابط سقف الأجور والمكافآت وكذلك تطوير التشريعات الخاصة بالموظفين والعمل وذلك لإطلاق العنان لملكات الإبداع والابتكار التى تؤدى إلى رفع كفاءة العملالذى يؤديه للمنظمة، فضلا عن تطوير المهارات والخبرات لدى العاملين وذلك بإتباع أساليب التطوير.