الصناعة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الجودة المصرية بالتوافق مع المعايير العالمية

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليا تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الجودة المصرية بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية وذلك من خلال تفعيل دور المعهد القومى للجودة فى نشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى المجتمع المصرى بكافة قطاعاته الصناعية والتجارية والخدمية .
واشار ً إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع الهيئات المحلية والعالمية والجهات البحثية لنقل المعلومات والتكنولوجيات المتعلقة بالجودة بهدف تبنى افضل نظم تطبيق الجودة وتحسين الإنتاجية فى القطاع الصناعى والنهوض بالخدمات .
واكد الوزير انه صدر مؤخراً قرار جمهوري بانشاء المعهد القومي للجودة كهيئة عامة خدمية باعتباره احد الجهات الداعمة للقطاع الانتاجي والخدمي العام والخاص في مجال الجودة علي ان تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتبع وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، لافتاً الي أنه بموجب هذا القرار فإن المعهد سيختص بتنمية الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع ودعم القدرات للافراد والوحدات المختلفة وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الجودة التي تحقق تنافسية المنتج المصري .
واضاف صالح انه تنفيذاً لهذا القرار الجمهوري فقد تم اصدار قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس ادارة المعهد القومي للجودة يضم المهندس هاني عبد القادر الدسوقي رئيس المعهد رئيساً وعضوية كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس المجلس الوطني للاعتماد ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية ورئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ورئيس الجمعية المصرية للجودة ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بالاضافة الي ممثلين لوزارتي المالية والبيئة ورئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانوني للوزير ورئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالوزارة الي جانب 4 خبراء وطنيين في مجال الجودة ، علي ان يعقد المجلس جلساته علي مدار السنة بواقع جلسة كل شهرين علي الاكثر – خلال مدة عمل المجلس 3 سنوات – وان تتخذ القرارات بأغلبية الحضور ويجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوي الخبرة المحلية والاجنبية دون ان يكون له صوت معدود عند التصويت.
ومن جانبه اكد المهندس هاني الدسوقي ،رئيس مجلس ادارة المعهد ،ان اصدار قراراً جمهورياً بانشاء المعهد يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتفعيل دور المعهد في تطوير منظومة الجودة المصرية ونشر ثقافة الجودة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية ، لافتاً الي ان القرار حدد عدداً من الاختصاصات للمعهد منها تقديم خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية ومراجعة نظم الجودة بالمنشآت الصناعية والخدمية طبقاً للمعايير المحلية والدولية ووضع برامج عمل لدعم القدرات للوحدات الانتاجية والخدمية في مجال الجودة المختلفة واصدار شهادات الصلاحية لمقدمي خدمات التأهيل والتدريب ومراجعة واعتماد المقررات التدريبية في مجال الجودة والبيئة والسلامة والانشطة المتعلقة بها طبقاً للمعايير الدولية والمحلية وكذا اقتراح وتطوير وسائل التحفيز والاشراف علي جوائز الجودة وبرامج وخطط الجودة القومية بالاضافة الي التعاون مع الجهات البحثية والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية في الدراسات والبحوث ومنح الدبلومات التخصصية والشهادات العلمية التخصصية المعادلة وتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات في مجال الجودة المختلفة ورعاية الجمعيات والمنظمات الاهلية في مجالات الجودة وحماية المستهلك وتشجيع انشاء الاتحادات الاهلية وجهات منح شهادات قومية في مجال نظم ادارة الجودة والبيئة والسلامة والانشطة المرتبطة وتقييم المطابقة طبقاً للمرجعيات الدولية الي جانب منح الشهادات المهنية ورخص مزاولة المهنة للعاملين في المجالات الصناعية والجودة وتقييم المطابقة .
وأشار إلى أن إستراتيجية المعهد خلال المرحلة المقبلة تتضمن التحرك فى عدد من المحاور الأساسية ومنها توسيع التعاون المشترك مع كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية سواء كانت من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو من منظمات المجتمع المدنى وايضا القطاعات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتأهيل الكوادر البشرية بتلك المنشآت وتدريبها على أحدث معايير وبرامج الجودة العالمية وكذا تقديم الإستشارات والبرامج التدريبية التى تؤهل هذه الجهات والعاملين بها من الحصول على شهادات الجودة العالمية .
كما تتضمن الإستراتيجية تحقيق التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية بالجودة فى مصر سواء كان فى مجال الصحة أو التعليم او السياحة وغيرها من الجهات خاصة وأن المعهد القومى للجودة يعد بيت الخبرة الوطنى المختص بنشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى كافة مناحى الحياة داخل المجتمع المصرى .
وأوضح الدسوقى إنه يجرى حاليا تطوير أساليب تقديم الخدمات التى يتيحها المعهد لكافة عملائه سواء كانت شركات أو أفراد وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة والتى تشمل البرامج التدريبية ومنح الشهادات وكذا إعتماد نظم الجودة المطبقة بالمنشآت الصناعية وذلك وفقا للقرار الوزارى الصادر بهذا الشأن ، هذا فضلا عن وضع معايير منح الجوائز القومية للتميز فى الجودة والتى سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة